لم نعد بحاجة في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه إلى تصفح عشرات الكتب والموسوعات القانونية للبحث عن تشريع قانوني ما، أو الاطلاع على أحد بنود الدستور، أو الاستعانة بالمحامين لمعرفة كافة الأمور التفصيلية المتعلقة بالتشريعات، فكل ما يحتاجه الأمر الآن مجرد ثوان معدودة لتحميل تطبيق إلكتروني يختزل كل هذا الجهد المطلوب عبر بعض خطوات سهلة أثناء جلوسك في المكتب أو البيت وباستخدام هاتفك المحمول.
ويمكن لمن يستخدم تطبيق «تشريعات الإمارات» أن يستشعر مدى سهولة استخدام هذا التطبيق الذكي للحصول على المعلومات بسرعة وفعالية، حيث يمثل هذا التطبيق الذي أطلقه مجلس الوزراء في شهر أكتوبر من عام 2014 منصة تعريفية تضم أهم التشريعات الاتحادية في الدولة بشكل جديد وعصري تتيح للجهور إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة للمتصفح بكل سهولة ويسر.
خدمات ذكية
وجاء إطلاق هذا التطبيق تجسيداً لحرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال التحول نحو الخدمات الذكية التي تهم جمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم بالاعتماد على التقنيات الحديثة وتوظيفها على الوجه الأمثل. تطبيق «تشريعات الإمارات» الذي يمكن تحميله من متجري أندرويد وآبل للتطبيقات الإلكترونية، يمثل منصة تعريفية للمتعاملين على مستوى الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الأفراد من القانونيين والإعلاميين والباحثين وجميع المعنيين بالتشريعات الاتحادية، حيث يضم التطبيق قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات الاتحادية في دولة الإمارات منذ تأسيسها سنة 1971.
ويشمل المحتوى 270 تشريعاً تم تقسيمها ضمن 21 تشريعاً رئيسياً، ويأتي في قمتها دستور الدولة، بالإضافة إلى التشريعات الجزائية، والتشريعات المدنية، والأحوال الشخصية، والتجارة والاستثمار، والتشريعات المالية، والمهن الحرة، والموارد البشرية، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والعمل والعمال، والتعليم والبحوث، والكهرباء والماء والطاقة والثروة المعدنية والبترول، والبيئة، والجمعيات، والرعاية الاجتماعية، والتشريعات القضائية، والتشريعات الصحية، والجنسية والإقامة، والتشريعات العسكرية، والشباب والرياضة.
فعالية في الاستخدام
تم تصميم محتوى التطبيق بشكل جذاب وعصري يتناسب مع كافة أنواع المستخدمين وبخصائص ومميزات تسهل عملية الحصول والوصول إلى النصوص القانونية، وذلك بإشراف مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.