قال الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، لـ«البيان»، إن الجلسة الأولى للمجلس في دورته الجديدة لن تعقد قبل 13 نوفمبر المقبل، نظراً إلى عدم انتهاء مدة الدورة الحالية للمجلس، وهي الفصل التشريعي الخامس عشر الذي تبلغ مدته 4 سنوات، حيث بدأ الفصل في 14 نوفمبر 2011، مشيراً إلى أن المجلس الجديد لا يعقد دستورياً قبل انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأضاف أن المادة 72 من الدستور تنص على أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ومن ثم فإن الدورة الحالية لم تكتمل مدتها دستورياً بعد، ولذا فإنه لا بد من اكتمالها، ومن ثم تبدأ الدورة الجديدة، وهي الفصل التشريعي السادس عشر، بعد ذلك، وفقاً للآليات والإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الصدد.
وأوضح أنه بعد رفع دواوين أصحاب السمو الحكام أسماء الأعضاء المعينين بالمجلس، يكتمل بذلك عدد أعضاء المجلس الأربعين (20 منتخبون و20 معينون»، ثم يصدر مرسوم تشكيل المجلس في دورته الجديدة، ويليه مرسوم دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورته الجديدة، ويتوزع الأعضاء المعينون: 4 من إمارة أبوظبي، و4 من دبي، و3 أعضاء من كل من الشارقة ورأس الخيمة، وعضوان لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين.
إقرار النتائج
وأشار إلى أن الأمانة ستقوم بعد إقرار النتائج النهائية لانتخابات المجلس التي أعلنت نتائجها الأولية، مساء السبت الماضي، بالاتصال بالأعضاء الجدد والتواصل معهم، لإنهاء إجراءات عضويتهم في المجلس، لافتاً إلى أن الأمانة انتهت من إصدار عدد من الأدلة التعريفية التي سيتم توزيعها على الأعضاء في الدورة الجديدة، حيث تم الانتهاء من طباعة ثلاثة أدلة، وهي دليل نظام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والدليل الإرشادي لأعمال جلسات ولجان المجلس الوطني الاتحادي، والدليل الإرشادي لأعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية، لتكون سنداً لهم في أداء مهامهم في المجلس ولجانه المختلفة التي سيشاركون فيها خلال فترة عضويتهم بالمجلس.