كشف حسين الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تستعد بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتنظيم معرض توظيفي، يتم من خلاله دعوة الجهات الحكومية والخاصة لتقديم فرص عمل للمستحقين للضمان الاجتماعي ويبحثون عن عمل، يجري التحضير له للانطلاق ديسمبر المقبل، جاء ذلك على هامش تنظيم الوزارة أمس بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي مجلساً توعوياً لفئة القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي، ضمن مبادرة «العمل حياة»، وبحضور الدكتور سيد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المنافع المالية والتمكين بهيئة تنمية المجتمع بدبي.
وأشار أن الوزارة أجرت مسحاً شاملاً للفئات العمرية المسجلة في الضمان الاجتماعي والتي تستفيد من المساعدات المالية الشهرية، أظهرت نتائجه أن 15 ألفاً من إجمالي 42 ألف حالة تأتي في الفئة العمرية القادرة على العمل، بواقع 36% تقريباً، ضمن الفئة العمرية الممتدة من 18 وحتى 60 عاماً.
عطاء
ولفت إلى أن الدراسة بينت أن 3 آلاف حالة هي التي يمكن العمل على إيجاد وظائف لها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، وأن الإحصاءات تشمل عدداً كبيراً من الحالات فوق سن 40 وحتى 60 عاماً، موضحاً أن حظوظهم في التوظيف وخصوصاً في القطاع الخاص ضعيفة، كون قدرتهم على العطاء أقل من الشباب دون هذا العمر، كما تشير الأرقام لوجود سيدات يسكن المناطق النائية، واللاتي يصعب معها التنقل يومياً ذهاباً وإياباً من مسكنهن ومقر العمل.
وأضاف أن الوزارة تركز حالياً على إيجاد وظائف مناسبة لـ 3 آلاف حالة عبر تعاونها مع مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه مساعدة هؤلاء الأشخاص من مستحقي المساعدات الاجتماعية من خلال عقد مجموعة من الندوات والمتلقيات التوعوية للبحث عن عمل بأنفسهم.
وأشار حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المجلس إلى أن قضية الضمان الاجتماعي ستكون أحد أهم المواضيع التي ستطرح للنقاش خلال الدورة المقبلة للمجلس، والتي تبدأ أعمالها نوفمبر المقبل، مشيراً أن طرح القضية هنا لن يركز على توسيع قاعدتها، بل المطالبة باقتصارها على العاجزين عن العمل وليس غير الراغبين فيه.
طرح
وأبان أن خطة النقاشات والمطالبات التي سيتم طرحها في المجلس تشمل دعم فتح المواطنين لأعمال خاصه بهم من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو أعمالهم، عبر مجموعة من القرارات ومنها، زيادة النسبة المخصصة لهم قانونيا في الحصول على مشاريع الخدمات المساندة للمشاريع الحكومية الاتحادية في الدولة من 5 % حالياً إلى 10%.
وأوضحت سحر عبدالله مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن المؤسسة تدعم رواد الأعمال من المواطنين في المجالات والتخصصات كافة، وأي فرد لديه فكرة تدعمه وتساعده في تنفيذ وتطوير مشروعه، ومنذ انطلاق أعمالها وحتى العام الجاري دعمت ما يزيد على 18 ألفاً، و500 رائد أعمال.