أعلن قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، إجراءات إعادة الضمانات المالية، آلياً، دون الحاجة إلى رجوع المتعاملين لأي جهة، وذلك لخدمات أذون دخول الزيارة الترفيهية لسفرة واحدة 90 يوماً، أو 30 يوماً على كفالة المواطن والمقيم، والتي يتم التقدم إليها عبر تطبيق وزارة الداخلية UAE- MOI للهواتف الذكية.
توفير
وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، إن الوزارة تراعي توفير الوقت والجهد، بما يحقق رضا المتعاملين، وفق الحلول الملائمة التي تدعم عملية التحول الإلكتروني والذكي لخدماتها.
وأضاف أنه يتم، وفق هذه الآلية، إعادة إيداع قيمة الضمان المالي إلى بطاقة الدفع الإلكتروني نفسها التي استخدمها المتعامل في دفع الرسوم عند تقديمه الطلب الإلكتروني، لافتاً إلى أنه تم تحديد حالات الاستفادة من استرجاع الضمانات المالية للحالات التالية: إذا قام الزائر بمغادرة الدولة ضمن الفترة القانونية، أو إذا تم رفض الطلب، بحسب الإجراءات والسياسات المتبعة بوزارة الداخلية. وذكر أنه في حال مخالفة الزائر المدة المسموحة لبقائه داخل الدولة، فإن المتعامل (مقدم الطلب)، لن يسترجع الضمان المالي، لمخالفته اللوائح والقوانين التي على أساسها تم إصدار إذن الدخول له.
الرضا أولاً
ومن جانبه، أكد المقدم فيصل محمد الشمري، المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز رضا المتعاملين، والمساهمة في رفع نسبة الاستخدام للخدمات الإلكترونية، على نحو يعكس حجم المشاركة المؤسسية في تحقيق مفاهيم الحكومة الذكية، بتطبيق معايير التميز بالخدمات، في إطار أولوية وزارة الداخلية في تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.
وأكد الحرص على مضاعفة الجهود باستمرار، لتوفير أرقى وأفضل الخدمات الذكية للجمهور على مدار 24 ساعة، وعبر قنوات الخدمة على الموقع الإلكتروني www.moi.gov.ae، أو تطبيق الوزارة الذكي UAE-MOI للهواتف الذكية، وفقاً لوتيرة عمل سريعة ودقيقة، مشيراً إلى أن الكوادر المعنية، تعمل بكل طاقاتها لتلبية طلبات المتقدمين، ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.
ودعا جمهور المتعاملين إلى عدم التردد بالتقدم بأي استفسارات أو شكاوى بخصوص الخدمات الإلكترونية والذكية عموماً، عبر التواصل مع مركز الاتصال 8005000، أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني smart@moi.gov.ae، مؤكداً أهمية الاقتراحات التي يتقدم بها الجمهور، في الإسهام برفع وتحسين جودة الخدمات، بما يحقق رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أكد المقدم مطر خرباش رئيس فريق دعم التحول الإلكتروني والذكي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الإلكترونية، أن البنوك العاملة في الدولة، تختلف في الفترة الزمنية التي تحتاجها لإيداع قيمة الضمانات المالية للمتعاملين لديها، وذلك وفق آليات العمل المتبعة لدى البنوك المصدرة لبطاقات الدفع الإلكتروني للمتعاملين.