لمتابعة التشريعات بالحجم الطبيعي اضغط هنا
تنشر «البيان» عدداً من أصول التشريعات الصادرة عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وممهورة بتوقيعه، بهدف الإضاءة عليها وتقديمها للقارئ بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وتعكس من خلالها مدى حرص المغفور له على تأسيس قاعدة راسخة لدبي الحديثة.
وتأسست اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وجاء تأسيس اللجنة ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، وذلك من خلال تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة، بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة.
ووفقاً لأحكام مرسوم إنشاء اللجنة فإنها هي الجهة المسؤولة عن حفظ أصول جميع التشريعات الصادرة عن الحاكم وجمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة والجهات الحكومية في الإمارة.
وتقوم اللجنة بتنفيذ مشروع من شأنه جمع وحفظ أصول التشريعات الصادرة عن حكام دبي بهدف توثيقها، وبدأت اللجنة هذا المشروع منذ تسلم مهامها في سبتمبر 2014.















