نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة أخيراً ورشة عمل للمعنيين بقطاعات الرقابة، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية حول التشريعات الاتحادية التي تتناول المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني والمواصفات القياسية الإماراتية وتطبيقها في الأنشطة الرقابية الزراعية (النباتية والحيوانية)، وقد تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز خدمات المزارعين.

والمحلية، لإرساء منظومة متكاملة للرقابة على الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بإمارة أبوظبي مما يدعم ويحقق رؤية حكومتنا الرشيدة ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ورؤية الجهاز في الارتقاء بالعمل فيه كمؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية تساهم في رفاهية المجتمع.

شراكة

وأكدت د. مريم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة إنّ علاقات الشراكة المتميزة التي يرتبط بها الشركاء الاستراتيجيون المعنيون بالرقابة تمكنهم من الحفاظ على نهج التشاور وتتيح الفرصة للجميع للمساهمة البناءة في إثراء التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية المعدة كما تعمل على ضبط عناصر الجودة والتحقق من المواصفات بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية.

تشريعات

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية شملت التطرق إلى التشريعات الاتحادية من قوانين وقرارات وزارية نافذة في المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني وأهمية المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية، وكيفية تحديد اللوائح الفنية ذات العلاقة بالرقابة الزراعية وكيفية استخدام قائمة الوثائق الخارجية، والإجراء الداخلي الخاص بالاستفسارات المتعلقة بنصوص التشريعات، وكيفية وضع المرئيات والملاحظات على الوثائق الخارجية والمواصفات القياسية، إضافة إلى شرح آلية ضبط الجودة، وتتبع منتجات مزارع أبوظبي التي يتم تسويقها من خلال مركز خدمات المزارعين.

تطبيقات

كما تضمن برنامج عمل الورشة أنشطة جماعية لتطبيق بعض التمارين النظرية من قبل الحضور أنفسهم وهي عبارة عن تمارين على تطبيقات عملية حول اختيار التشريعات ذات العلاقة بالرقابة الزراعية واستخدام قائمة الوثائق الخارجية وذلك بهدف تفعيل الدور التشاركي وتحفيز الأفكار والعمل الجماعي وصولاً إلى التطبيق الأمثل للمواصفات والتشريعات الاتحادية من قوانين (نظم) ولوائح وقرارات وزارية نافذة.

 تنسيق

 وأكدت د. مريم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة خلال كلمتها الافتتاحية أن هذه الورشة تجسد التواصل الإيجابي الهادف، وتعزز أواصر التعاون والتنسيق بين الإدارات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والجهات الاتحادية