نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي ورشة عمل بعنوان «الدليل الإجرائي لإبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم» وذلك بمكتب الوزارة في دبي.
حضر الورشة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القـانونية، وشارك فيها ما يزيد على 80 قانونياً من 36 جهة حكومية من إمارة دبي. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة الخارجية على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع شركائها في المجالات كافة، خاصة في مجال تطبيق التشريعات الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية سعياً للوصول إلى المعايير الدولية في هذا الشأن.
وتناولت ورشة العمل مواضيع عدة، وتم التطــرق إلى مراحل وإجراءات إبرام أو الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، عملاً بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بدءًا بمرحلة الاستئذان بتوقيع الاتفاقية أو الانضمام إليها مروراً بمرحلة موافقة مجلس الوزراء المبدئية عليها ثم مرحلة دراسة المعاهدة أو الاتفاقية الدولية والبدء في المفاوضات، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية وبعدها مرحلة التصديق على الاتفاقية، وأخيراً مرحلة نفاذ الاتفاقية بين الطرفين، إلى جانب مراحل وإجراءات إبرام مذكرات التفاهم.
شراكة حقيقية
وأشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونيـــة بالشــراكة المتميزة بين وزارة الخارجية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، موضحاً أن ورشة العمل تأتي في إطار تبادل الخبرات.
وثمن الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات، ودعا إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك، خاصة في المجال القانوني والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات، وصولاً إلى التطبيق الأمثل لتلك الاتفاقيات بما يعود بالنفع على الدولة.
ثناء
إجراءات سلـــيمة وأثـــنى أحمد بن مســحار الأمـــين العــام للجـــنة العــلـيا للتــــشريعات في إمارة دبي علــى الدليل الإجرائي واستــيفائه لجمــيع الجوانب التي تـــساعد الجـــهات الحــكومية الاتحادية والمحلية في اتخاذها الإجراءات السليـــمة والمعـــتمدة لدى الدولة فــــي إبرام أو الانضمام إلى المعاهدات.
وقال إن هذه الورشة ساهمت مساهمة كبيــــرة فــي تحقيق الاستيعاب الصحــيح للمراحل والجوانب الواجب اتباعها من قبل الحكومات المحلية والجـــهات الحكــومية التابعة لها مما سيكون له الأثـــر الإيجابي عبر قيامها بالدور المطلــــوب منها في هذا الشأن وتقديم كل المعلومات والدراسات والملاحظات اللازمة بما يحــــقق للدولة خططها وأهدافها المأمولة من تـــــوقيع تلك المــــعاهدات أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم.
وثمن التـــعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية في جميع الأمور القانونية وبما يساهم في تأدية اللجنة دورها في تمثـــيلها لحكومة دبي والجهات الـــــتابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.