وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أمس، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، للتعاون بشأن ضمان سلامة وحماية صحة العاملين في الدولة.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم في أبوظبي، ووقع على المذكرة كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والدكتور جابر عيضة الجابري، المدير العام لـ«مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توضيح أدوار ومسؤوليات الجانبين، حيث يتولى كلا الجانبين مسؤوليات للإشراف على نواحي السلامة لأنشطة الهيئة الخاضعة للرقابة والمرافق، بما في ذلك محطة الطاقة النووية في براكة. وبوجه خاص، تَقتضي مذكرة التفاهم من الهيئة و(أوشاد) إبلاغ بعضهما بعضاً بأي حوادث يمكن أن تشتمل على أمور تتعلق بالأمان النووي أو الإشعاعي وكذلك السلامة المهنية.
كما تَضمن هذه المذكرة تبادل الجانبين المعلومات حول هذه الحوادث، وإجراء تحقيقات مشتركة عند الضرورة، وكذلك تنسيق أي التزامات تتعلق بإبلاغ المؤسسات الدولية.
السلامة أولاً
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام لـ«الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»: «إن سلامة القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أهم أولويات الهيئة، لذا فنحن سعداء بشراكتنا مع (أوشاد) لضمان أفضل جهودنا المشتركة، كما أن الهيئة حريصة على العمل مع كل الجهات ذات الصلة، لتحقيق أقصى قدر من السلامة في الوقت الذي يوشك فيه أول مفاعل طاقة نووية للدولة على الانتهاء، وتَوَسُّع الدولة في الاستخدامات الصناعية للتقنيات الأخرى التي تعتمد على الطاقة النووية والإشعاع».
تعاون
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور جابر عيضة الجابري، المدير العام لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، قائلاً: «تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين المركز والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك من خلال التقييم الشامل للحوادث والإصابات المهنية في المواقع والمنشآت، ووضع الإجراءات التصحيحية والوقائية المخطط لها في المَرافق النووية، والمَرافق غير النووية الأخرى التي تخضع لرقابة الهيئة، ونتطلع قدماً للعمل مع الهيئة، لضمان توفير أماكن عمل صحية وآمنة للجميع، بما يتماشى مع أفضل متطلبات ومعايير نظام إمارة أبوظبي لسلامة والصحة المهنية».
ووفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على جميع مستخدمي المصادر المشعة في الدولة الحصول على ترخيص من «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية». وقد أصدرت الهيئة حتى الآن ما يقرب من 1200 ترخيص، كما أنها تتحقق من الالتزام بلوائحها من خلال إجراء مئات من عمليات التفتيش في السنة.