أشاد محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بحزمة القرارات الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش، وزير العمل، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقات العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، مؤكدةً أنها تحمي العمال وشركات الأعمال.
وأوضح أن الإعلان عن تطبيق قرارات جديدة صادرة من وزارة العمل هو جزء من سلسلة الإصلاحات لتنظيم القوى العاملة في الدولة، وهي المنظمة ما بين طرفي العمل بصورة قائمة على الشفافية والوضوح، نظمها هذا القرار من خلال العقود الملزمة التي سيتم تطبيقها على العامل، وحرصاً على أن يكون العامل مدركاً كل بنود العقد.
وأشار إلى أنها كانت أحد مطالب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان السابقة التي نشرت عن طريق وكالة أنباء الإمارات يوم 24 أبريل لعام 2010 التي تكمن في حماية حقوق العمال، من خلال طرح قوانين وعقود ملزمة تنظم إجراءات العمل والعمال، حيث إنها أتت تنظيمية في مبناها وشكلها وأهدافها في حماية حقوق العمل التي تحرص عليه الجمعية بكل أشكاله.
وقال الكعبي إن القرارات التي اتخذتها وزارة العمل خطوة جديدة ومبادرات إيجابية للعيش في بيئة مناسبة، وسيكون لها تأثير إيجابي في العمالة، كما أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تسهم في تعزيز حماية حقوق العمال ومشاركة القوى العاملة المواطنة في ترسيخ حق الإنسان في العمل الذي كفله دستور وقوانين الدولة وضمان مصالح أصحاب العمل.
حقوق
وقال الكعبي إن قانون العمل من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، وتهدف إلى بناء علاقات متوازنة قوامها معرفة حقوق وواجبات كل طرف وتوثيقها بصورة رسمية، وحرص الدولة على حقوق الأفراد والمقيمين على أرضها، سواء أكانوا مواطنين أو وافدين، لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.