أكد نجيب الشامسي مدير إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حزمة القرارات التي سوف تطبق مع بداية 2016 سوف تكون هي المنظم ما بين طرفي العمل بصورة قائمة على الشفافية والوضوح بحيث لا يتعدى أي طرف على الطرف الآخر بعد أن توضح كل الحقوق والواجبات بعدة وسائل نظمها هذا القرار من ضمنها أن تكون لغة العقد باللغة التي يختارها العامل، حرصاً على أن يكون العامل مدركا لكل بنود العقد، مضيفا إن هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق رؤية الإمارات في تشكيل بيئة عمل قوية تشيد بها كل المنظمات العالمية المختصة بهذا المجال، ما يؤكد أن بيئة الإمارات بيئة جاذبة.
