أكد خبراء اقتصاديون أن تطبيق القرارات الجديدة بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها ستحسن مناخ الاستثمار وبيئة العمل بالدولة، كما تعد خطوة هامة ضمن الخطوات المتسارعة لتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية الإماراتية وتوفير قدر كبير من المرونة والانسيابية.
وأشاروا إلى أن تطبيق القرارات الجديدة سيحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين لديهم، مما سيرفع إنتاجية العمالة ويحقق الاستفادة القصوى منها ويزيد فائدتها ويفعل مشاركتها في خطط التنمية.
جاذبية
وقال المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري إن الإجراءات الجديدة تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وترسخ تنافسيتها عالمياً في مؤشرات المؤسسات الدولية، وستعطي دفعة قوية للاستثمارات بما يكفله من ضمانات وحماية لجميع الأطراف ذات الصلة، موضحا ان القرارات تعزز الإيجابية في الأعمال. وأكد أن غياب مثل هذه الإجراءات كان يحد من تنافسية الإمارات، مشيرا إلى أن المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية استدعت تطوير وتحديث القواعد القانونية التي تنظم إجراءات العمل والعمال، حيث أصبح من الضروري توفير الثقة والائتمان على مستوى أسواق العمل المحلية والدولية لتحقيق الفائدة للعمال ولعالم الأعمال والاستثمارات، الأمر الذي يشكل أحد أهم شروط جذب واستقطاب المستثمرين من الخارج إلى دولة الإمارات.
وتوقع رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية أن ترسخ الدولة من تنافسيتها في التقارير العالمية بعد تطبيق الإجراءات الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي تحتل فيه الإمارات مرتبة عالمية متقدمة، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة تأتي مكملة لمنظومة التشريعات الاقتصادية التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.
مواكبة التطورات
وقال المحلل الاقتصادي حماد عبد الله بن حماد إن دولة الإمارات أدركت أهمية مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العقود المنصرمة آخذةً بعين الاعتبار وجود الهيئات المالية وأسواق المال والعديد من النشاطات المالية المتطورة التي تحتاج إلى أحكام ومعايير قانونية ذات طبيعة خاصة، فضلاً عن اتخاذ بعض التكتلات الاقتصادية الدولية الحديثة على مستوى الشركات الكبرى مقراً لها في الدولة لمزاولة نشاطاتها الاقتصادية.
تعزيز الشفافية
قال المحلل الاقتصادي حماد عبد الله إن تطبيق القرارات الجديدة سيعزز الشفافية والوضوح ببيئة العمل الإماراتية، ويزيد جذب الكفاءات التي تضيف لاقتصاد الدولة في ظل الحرص على حقوق أصحاب العمل والعمال، حيث تقضي هذه القرارات بإلزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف.