وجّه اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بأن تكون الدورات التدريبية التي يتم تصميمها مبنية وفق أعلى معايير التدريبية العالمية في مجال العمل الأمني والشرطي ومواكبة للتطورات الحديثة في مكافحة الجريمة بالإضافة إلى إخضاع الخطة السنوية لجملة من الإجراءات والخطط، بحيث تتضمن تلك الخطط قواعد تنظيمية شاملة لمختلف مراحل العملية التدريبية واختيار دورات علمية حديثة معتمدة في أفضل المؤسسات الأمنية، بهدف تنمية مهارات العاملين في شرطة دبي، وتطوير قدراتهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف الضرورية التخصصية ودعم الجانب النظري بالتدريب العملي، التي تؤهلهم للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بقدرات وفاعلية عالية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية العامة لشرطة دبي. جاء ذلك خلال تفقد اللواء المزينة للإدارة العامة للتدريب، ضمن البرنامج السنوي لتفتيش الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.
برامج
وأكد اللواء المزينة أهمية الإدارة العامة للتدريب بالنسبة للهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، وتبني الأفكار الإبداعية في التدريب والتعليم المستمر لرجل الأمن، مشيراً إلى أنه من أولويات الإستراتيجية في المؤسسات الأمنية الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية لاستباق الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المتطورة باستمرار مع تطور الحياة واختلاف ظروفها وضمان تحديث المعلومات لمواكبة المستجدات.
وأشار القائد العام لشرطة دبي إلى أهمية البرامج التدريبية المصممة بناء على احتياجات شرطة دبي وإبعادها عن العشوائية في الانتقاء والتنفيذ وجعلها عملية متكاملة تخرج أفراداً مؤهلين قادرين على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم في مسار عملهم اليومي، موضحاً أن إستراتيجية شرطة دبي تقوم على اعتماد منهج التدريب كأسلوب عمل مستمر غير محدد بفترة زمنية وإنما متطور ومتجدد ويواكب تطور العلوم والمعارف، كما يركز على اعتماد منهجية تدريبية من خلال إلحاق المنتسبين في شرطة دبي بالدورات التخصصية ضمن خطط سنوية تهدف إلى تنشيط المنتسبين وتنمية قدراتهم العملية والنظامية، ورفدهم بأحدث التطورات العلمية المتصلة بممارسة العمل الشرطي.
وقال إن القيادة العامة لشرطة دبي أدركت مبكراً أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري، ودأبت طيلة السنوات الماضية على تنفيذ برامج تدريب سنوياً للعاملين في القوة انطلاقاً من سياسة التعلم المستمر وتسخير وتوظيف إمكانات كوادرها فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين بالدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
على قَدم وساق
واطلع المزينة على الإحصاءات الخاصة بأعداد المتدربين مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 حسب تصنيف الدورات وحسب التخصص، فقد تم تنظيم 165 دورة خلال العام الماضي منها 64 دورة أمنية و40 دورة إدارية و8 دورات جنائية و30 دورة مرورية و9 دورات تقنية مقابل 165 دورة خلال العام 2013 منها 65 دورة أمنية و54 دورة إدارية و19 دورة جنائية و27 دورة مرورية، كما وارتفع عدد الملتحقين في الدورات التخصصية، فقد التحق 3185 منتسباً في العام الماضي مقابل 1945 منتسباً في العام 2013 ، كما ارتفع عدد المحاضرين في برنامج استثمار المهارات في العام الماضي إلى 262 محاضراً ومقابل 187 محاضراً في العام 2013 وارتفع عدد الشركاء مع برنامج استثمار المهارات إلى 90 شريكاً في العام 2014 مقابل 87 شريكاً في العام 2013 وكما وصل عدد دورات برنامج استثمار المهارات للجهات الخارجية في العام الماضي إلى 81 دورة مقابل 83 دورة في العام 2013 وكما وصل عدد منتسبين في دورات برنامج استثمار المهارات خلال العام الماضي إلى 2016 منتسباً مقابل 2350 منتسباً في العام 2013 .
آليات
أكد اللواء المزينة على تصميم آلية لتقييم المتدربين والمحاضرين والدورات ومتابعة المتدربين قبل وبعد إخضاعهم للدورة سواء كانت في دورات داخلية في شرطة دبي أو دورات خارجية في الدول المتقدمة، بهدف تسخير إمكانات وطاقات وخبرات الموارد البشرية وتوظيفها ونقل المعارف المستفادة من تلك الدورات بهدف الوصول إلى محاضرين قادرين على تقديم أفضل مستويات في الدورات النظرية والتطبيقات العملية، والاهتمام بالدورات التي تصب في العمل التخصصي، والعمل على إعداد الموظف الشامل القادر على تطوير الأداء الوظيفي التخصصي تلبية لاحتياجات العمل الأمني.