أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه, بدور كافة المؤسسات المعنية لدعم مبادرة «البصمة البيئية» الوطنية، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً لروح التعاون لمواجهة التحديات البيئية في الدولة، موضحاً أن ذلك يشير إلى علاقات عمل طويلة المدى لتحقيق أهداف المبادرة.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية، خلال اجتماعها الدوري برئاسة معاليه، وبحضور أعضاء اللجنة، مستجدات العمل في المرحلة الثانية من برنامج عمل المبادرة التي تستهدف مراجعة مستوى البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمتابعة عمليات التحسين والتطوير المستمرين، وذلك لرفع كفاءة مؤشر البصمة البيئية.

دراسات تكنولوجية

من جانبها، توجهت إيدا تيليش مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالشكر والتقدير للدور الفعال الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه لدعم المبادرة ومختلف الشركاء، مشيرة خلال مراجعتها لجدول أعمال اللجنة، إلى النتائج والدراسات التكنولوجية التي توصلت إليها الجمعية، والتي ستسهم في تحقيق أهداف المبادرة.

استهلاك الوقود

واستعرض الاجتماع، مستجدات مبادرة البصمة البيئية، حيث تم الاطلاع على الدراسة التي تم الانتهاء منها بشأن مبادرة تطوير «سياسة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات»، والتي تتضمن أهم المحاور التالية: دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية المرجوة من تطبيق مواصفات ومعايير كفاءة استهلاك الوقود، مراجعة الوضع الحالي والمبادرات الحالية، التي تشمل تطوير علامة معدلات كفاءة استهلاك الوقود، كما تتضمن الدراسة محور المحفزات وآليات التعامل مع المركبات الجديدة والمستعملة، وأخيراً دراسة أهم التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود بالمركبات الخاصة.

الخطة الوطنية

إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى الوضع الراهن والإنجازات المسجلة في تحقيق مؤشر البصمة البيئية في الإمارات، وآلية حساب البصمة البيئية في الدولة، والذي سيكون ضمن تقرير دولي، تقوم بإعداده ونشره الشبكة العالمية للبصمة البيئية خلال العام المقبل 2016.

وأخيراً، تم استعراض مسودة الخطة الاستراتيجية الوطنية للبصمة البيئية، والتي سوف يتم إعدادها بالتعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية والشركاء المحليين، لتكون المظلة التي تتبنى جميع مبادرات تحسين البصمة البيئية بصورة مستدامة، وتعتمد على تعزيز الفرص المتاحة وتطوير مجالات التحسين.

أعضاء

تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: وزارة البيئة والمياه ووزارة الطاقة وهيئة البيئة-أبوظبي، والشبكة العالمية للبصمة البيئية، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وجهاز الشؤون التنفيذية- أبوظبي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومكتب التنظيم والرقابة – أبوظبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ودائرة النقل - أبوظبي.