أكد الدكتور سفين روهتي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) انتهاء المهلة التي حددتها هيئة الصحة في أبوظبي للمرحلة الثانية من مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي والذي يلزم الشركات التي لديها من 100 إلى 999 موظفاً بأن تشرك موظفيها ببرنامج تأمين صحي، واستعداداً للطلب المتوقع، فقد وسّعت ضمان فرعها الخاص للمؤسسات على شارع الشيخ زايد ليتسع لعدد أكبر من موظفي المبيعات.

وقال في تصريحات لـ «البيان» ندرس حالياً خطة لوضع 6 مكاتب خدمة مصغرة في مختلف أنحاء إمارة دبي لتلبية الطلب المتزايد، وفي الوقت الحاضر لا تنوي ضمان إجراء أي تغييرات على برامج التأمين الصحي المتاحة بسبب الرضا العام الذي نتلقاه من المشتركين في هذه البرامج، لكننا نتطلع دائماً لإدخال أية تحسينات على البرامج بما يخدم ويعزز من تجربة المشترك، لافتاً إلى أنه بعد مرور عام واحد على تأسيس شركة «ضمان» بلغ عدد المنتسبين إلى برامج الشركة 750 ألف منتسب منذ بدء أعمالها في مايو 2006 ارتفع اليوم بعد مرور عشر سنوات إلى أكثر من 2.7 ملايين مشترك.

وتفصيلاً.. كشف الدكتور سفين روهتي أن مظلة ضمان التأمينية تغطي حالياً 2.7 ملايين مشترك يتوزعون على برامج الشركة المتنوعة، حيث يضم برنامج أبوظبي الأساسي 1.3 ملايين عضو والبرامج المعززة وعدد مشتركيها 630 ألف مشترك وبرنامج «ثقة» الخاص بالمواطنين بلغ عدد مشتركيه إلى 767 ألفاً.

تسهيل

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ضمان» إنه في إطار سعيها لتسهيل خدمات المتعاملين، تحاول الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) أن تكون قريبة من المتعامل من خلال توفير الفروع ومكاتب الخدمات في الأماكن التي تشهد طلباً كبيراً بحيث تسهل الإجراءات على المشتركين بأكبر قدر ممكن، بالإضافة إلى تسهيل إنجاز هذه الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية التي يعد تطويرها من ضمن أولويات ضمان، وقد وصل عدد الفروع في جميع أنحاء الدولة إلى ثمانية فروع متخصصة بتقديم خدمات «ضمان» و3 فروع لتقديم خدمات برنامج الضمان الصحي للمواطنين «ثقة»، ولدى الشركة 37 مكتب خدمة على مستوى الدولة.

وحول إساءة استخدام بطاقة الضمان الصحي من قبل بعض مقدمي الخدمة الطبية من مستشفيات ومراكز طبية وأيضاً الأفراد والضوابط الموضوعة للحيلولة دون حدوث عمليات التزوير والاحتيال التي تم ضبها خلال السنوات التسع الماضية، قال الدكتور روهتي تعتمد الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) على عمليات التدقيق الدورية التي تجريها الشركة للمنشآت المتعاقد معها، والتي قد تكون مرة أو مرتين في العام حسب حجم المطالبات المرسلة، إلى جانب الزيارات الميدانية من فترة لأخرى لهذه المنشآت لمراقبة جودة الإجراءات المتعلقة بعمليات التأمين الصحي، وكذلك عمليات التحليل والتدقيق للمطالبات التي تجريها الشركة عند استلام المطالبات، فعند ورود أية مطالبة مشبوهة، يقوم فريق مختص بالنظر فيها والتدقيق على المعلومات والوثائق الخاصة بها كما تعتمد وتركز الشركة أيضاً على بلاغات الجمهور التي يمكن الإدلاء بها بشكل سري على الرقم المجاني 800-4-32626 أو عبر رابط خاص على موقعنا الإلكتروني، مشيراً إلى أنه بعد التحقق في أي اشتباه بعملية احتيال، تقوم الشركة بإحالة الملفات المعنية للجهات الرقابية المختصة للنظر فيها واستكمال الإجراءات القانونية وفق ما تراه مناسباً.

تغطية

وأكد أن الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) تقوم بتغطية علاج التهاب الكبد الوبائي «بي» و«سي» ضمن برامجها المعززة بشكل اختياري لأرباب العمل من المؤسسات.

وحول الخطط والبرامج الجديدة لشركة ضمان خلال العام الجاري والعام المقبل، أكد روهتي أنه وفي إطار ترسيخ مفهوم الصحة المؤسسية، تسعى الشركة إلى إدخال أفضل الممارسات والمفاهيم الصحية إلى مكان العمل، والهدف من ذلك هو توفير بيئة عمل صحية يتمتع فيها الموظف بالصحة واللياقة مما يعود بالنفع على المؤسسة أيضاً من خلال رفع إنتاجية الموظف وتخفيض نسبة الغياب لدواعي المرض، ما يسهم بالتالي في خفض قيمة النفقات التأمينية.

وأضاف «في إطار تحقيق هذا التوجه تعاونت الشركة مع مؤسسة «ميد» MEED المرموقة لتقديم «جوائز ضمان للصحة المؤسسية» لأصحاب الأعمال والأفراد الذين يحققون إنجازات متميزة في مجال تحسين صحة الموظفين ولياقتهم في مكان العمل. كما تمنح هذه الجوائز لجملة من المواضيع الأخرى مثل تحسين نسبة مطالبات التأمين وإشراك الموظفين في المسؤولية المجتمعية للشركات، وخسارة الوزن، وبيئات العمل المثالية».

وحول سؤال يتعلق بعدد مزودي الخدمات الصحية داخل الدولة وفي الخارج وعدد الدول التي يمكن الحصول فيها على خدمات طبية وطارئة ببطاقات «ضمان» الصحية أشار الدكتور سفين روهتي إلى أن عدد مقدمي الخدمات الصحية في دولة الإمارات وصل إلى أكثر 2000 منشأة، وخارج الإمارات إلى أكثر 10 آلاف منشأة، ويختلف توزيع هذه التغطية بحسب النطاق الجغرافي لبرنامج التأمين ذو الصلة كما يحق لكل حاملي البطاقات التي تقدم خدمة العلاج في الخارج أن يتلقوا خدمات الطوارئ بغض النظر عن التغطية الجغرافية.