أطلقت بلدية دبي مشروع «نظام إدارة علاقات الموردين» بالتعاون مع حكومة دبي الذكية لتكون البلدية أول دائرة تطبقه ضمن نظام الموارد الحكومية الموحد لحكومة دبي، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التحول إلى حكومة ذكية. ويخدم النظام الموردين بشكل كبير في التحول الإلكتروني في تسجيلهم وتأهيلهم ودعوتهم للمناقصات دون التقيد بوقت ومكان تقديم الطلب والمشاركة في المناقصات، وهذا يسهل على الشركات ويغنيها عن مشقة الحضور إلى مبنى الدائرة ومتابعة معاملاتها، إضافة إلى المساعدة على زيادة الشفافية والكفاءة التنافسية في عطاءات الدائرة وإيجاد نموذج من العمل الحكومي يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية ويزيد من كفاءة عمليات تسجيل وتأهيل واستجابة الموردين للمناقصات.
تسهيل المعاملات
وقال محمد عبدالكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في بلدية دبي، إن المشروع يهدف إلى إسعاد موردي البلدية وتسهيل معاملاتهم فيما يتعلق بالتسجيل والتأهيل للتعامل مع الدائرة وفق أفضل النظم العالمية ووفق نموذج عالمي للارتقاء ومواكبة التطور الطموح لتحقيق رؤية إمارة دبي في تبوؤ المراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات والوصول إلى مستويات ريادية بما يتواكب مع اهتمامات المعنيين كافة. وأشار جلفار إلى أن بلدية دبي تضع كل خبراتها وتجاربها في خدمة جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات على مستوى الدولة وعلى المستوى العالم لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ولتعزيز قنوات التواصل بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة ولحكومة دبي للوصول إلى حكومة رائدة ومتميزة.
من جهته قال المهندس إبراهيم يعقوب مدير إدارة العقود والمشتريات في البلدية، إن بلدية دبي تحرص على بناء علاقات فعالة مع المتعاملين الداخليين والموردين لتعزيز العمليات وضمان تزويد وإمداد الوحدات التنظيمية في الدائرة بالمواد والخدمات والمشاريع الهندسية بمختلف أشكالها بجودة عالية وبأفضل الأسعار باستخدام أفضل النظم وتوفير بنية داعمة ومحفزة من الموارد للوحدات التنظيمية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والسرعة. من جانبه أوضح إسماعيل كاظم رئيس قسم إدارة علاقات الموردين في البلدية، أن البلدية تسعى للارتقاء بأنظمة العمل مع الموردين بأحدث التقنيات.