زار سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بلدية مدينة العين واطلع على آخر المستجدات الخاصة بالمشاريع ذات الصلة بالبنى التحتية والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وبالخصوص برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي الذي بدأت البلدية كأول جهة بالنظام البلدي في تطبيقه.
وقال الغفلي إن برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي يواكب مبادرة الحكومة الذكية في الدولة، ويوفر أسلوباً مبتكراً في تقديم الخدمات الحكومية ويسهم في تعزيز الترابط الإلكتروني والتكامل بين قواعد البيانات والأنظمة والتطبيقات الخاصة بدراسة وإصدار شهادات عدم الممانعة من أجل تقديم خدمات أفضل للمتعاملين والمستثمرين. كما يمكن من تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المالية والبشرية، واستثمار منهجية التكامل والشراكة المؤسسية في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية من حيث تطويرها وسرعة إنجازها.
أهداف
وأضاف: البرنامج المذكور يمكن من تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة يسعى النظام البلدي باستمرار إلى تحقيقها، أولها تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم، وثانياً تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة وإنتاجية العمل الحكومي بالإمارة، أما الهدف الثالث فيتمثل في دعم مسيرة التطور العمراني المستدام ومشروعات البنى التحتية وبيئة الأعمال والاستثمار في الاقتصاد المحلي، وكذلك المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة وترسيخ مكانته على الساحة الدولية وضمن تقارير ممارسة الأعمال ومؤشرات التنمية والتنافسية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
تصميم البرنامج
وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون بين النظام البلدي ومركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات وبالتنسيق مع (19) من الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط عمليات وإجراءات التشغيل الخاصة بشهادات عدم الممانعة وتلبية متطلبات الجهات المشاركة في البرنامج، كلٌ حسب احتياجاته وطبيعة عمله. ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين وتبسيط جميع العمليات والإجراءات ذات الصلة وربطها إلكترونياً بين الجهات المعنية كافة، وعبر مختلف القطاعات لتلبية متطلبات معاملات الموافقات والتراخيص بشكل أكثر فاعلية وأقل تكلفة، وبما يسهم بشكل ملموس في تحسين كفاءة معاملات التصاريح والموافقات المرتبطة بها.
شرط أساسي
وتعتبر شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية شرطاً أساسياً للأعمال التي تتطلب ترخيص أو موافقة في مجالات مثل معاملات الأراضي، وإنشاءات المباني والخدمات، وأعمال البنى التحتية المختلفة. ويتم في المتوسط التعامل مع ما يقارب (15,000) معاملة تصاريح وموافقات سنوياً، والتي تتطلب إصدار نحو (100,000 ) شهادة عدم ممانعة في مختلف القطاعات.
وضمن الالتزام بسياسة برنامج شهادات عدم الممانعة المُعتمدة من قبل حكومة أبوظبي، ينبغي على جميع المتقدمين بطلبات شهادات عدم الممانعة، بمن فيهم الاستشاريون والمقاولون العاملون في إمارة أبوظبي في مجال مشاريع التطوير العمراني، والبناء، والمرافق والبُنى التحتية، استخدام الحل المشترك لشهادات عدم الممانعة لتقديم طلب واحد ومشترك لكل شهادات عدم الممانعة اللازمة لأي مشروع وإرفاق المعلومات والوثائق المطلوبة. وتتم معالجة الطلب إلكترونياً من قبل الجهات المعنية كافة، ومن ثم يقوم النظام بتزويد مقدم الطلب بالنتيجة النهائية المُجمّعة.