وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تعاون مشترك لتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي، والتعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتمكين القادة، وفي مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي، بالإضافة إلى توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار توجهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي والرامية إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، وانطلاقاً من حرص الطرفين على بناء علاقات شراكة معرفية فعالة لخدمة المتعاملين بكافة الفئات، لما لذلك من انعكاس إيجابي وبنّاء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ووقع مذكرة التعاون كل من سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ والدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين من كلا الجهتين.
وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي: «تعد هذه الشراكة من الخطوات المهمة في تعميم أفضل الممارسات الحكومية، من خلال نشر المعرفة ونقل الخبرات بين الكفاءات البشرية عبر قنوات الاتصال المؤسسي، والوصول إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والمتمثلة في تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام، والارتقاء بالأداء وفق أعلى المعايير العالمية».
ومن جانبه، قال الدكتور علي سباع المري: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تدريب وتمكين موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في مختلف المستويات الإدارية، بما يساهم في بناء قادة وكفاءات وكوادر وطنية مؤهلة في الدائرة ومساعدتهم على تحقيق مستويات متقدمة في التميز المؤسسي، كما نسعى للاستفادة من المسيرة المتميزة لاقتصادية دبي.
معايير عالمية
قال سامي القمزي: «تسعى اقتصادية دبي إلى الارتقاء المستمر بإمارة دبي وجعلها في صدارة الدول التي تطبق أرقى المعايير في مزاولة الأعمال على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك باعتبارها واحدة من الجهات الحكومية المؤثرة في مجتمع الأعمال والمواقع الاقتصادية. وستشهد المرحلة المقبلة تعميماً لسلسلة من الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الدائرة ومؤسساتها، وكذلك المبادرات والفعاليات التي تطلقها بشكل دوري ومستمر».