نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة عمل عن التوجيه الأسري، وذلك بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور 56 مشاركاً من موظفي المحاكم والنيابات، وشرطتي أبوظبي ودبي، ومراكز التنمية الأسرية في الدولة، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الذيد، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن الأسرة هي نواة المجتمع الإماراتي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وإن هذه الورشة التي تضم عدداً من المحاور القانونية والشرعية والنفسية والاجتماعية تأتي لمساعدة الأسرة من خلال إبراز أهمية الإرشاد الأسري في مؤسسات المجتمع ورفع مستوى قدرات العاملين في التصدي للتعامل مع المشكلات الأسرية المختلفة، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات من العاملين المهنيين والمختصين في الإرشاد الأسري.
وأضاف يهدف البرنامج إلى تصنيف المشكلات الأسرية، والخصائص النفسية والاجتماعية للمصلحين والمسترشدين، وبيان أهداف المقابلة الإصلاحية في الإرشاد الزواجي.
تفاصيل
وحاضر في الورشة المستشار الدكتور عبد الله محمد الأنصاري، استشاري علاقات أسرية، والذي أكد أن قانون الأحوال الشخصية نص في مادته 16 أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، وإذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر يوقع عليه الأطراف وعضو اللجنة المختص ويعتمد هذا المحضر من قاضي مختص ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون، وفقاً للائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري.