قال المهندس فيصل علي الحمادي مدير إدارة الترخيص والامتثال البيئي في هيئة البيئة- أبوظبي، إن الهيئة أصدرت (633) رخصة بيئية وشهادات عدم ممانعة لمشاريع تطويرية وصناعية وتجارية ومخازن المواد الكيماوية في إمارة أبوظبي منذ بداية العام إلى الآن، وذلك بالإضافة إلى ترخيص (68) مكتب استشاري بيئي، تم تصنيفهم من قِبل الهيئة، فيما يتم تحويل المنشأة المخالفة إلى المحاكم البيئية التي أنشئت مؤخراً، بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي.
وأكد الحمادي في تصريح لـ (البيان)، أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها، إما أن يكون أثرها البيئي ضعيفاً، أو أن الآثار البيئية موجودة، ولكن تم عمل دراسة لتخفيض الأثر البيئي المتوقع عن طريق أخذ إجراءات احترازية يتم تطبيقها عند البدء بالمشروع. وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تم رفضها، أوضح أن سبب رفضها، هو أن الأثر البيئي المتوقع أو موقعه قد يؤثر في هوية المياه البحرية وتجددها، وسبب آخر لرفض أحد المشاريع، كان لوجود دلالات تشير إلى ارتفاع في نسبة الانبعاثات عن الحد المسموح به حسب القوانين البيئية المتبعة لإمارة أبوظبي في الفترة التشغيلية.
830 زيارة
ورداً على سؤال في ما يتعلق بعدد زيارات التفتيش البيئي التي نفذتها الهيئة العام الجاري على مشاريع قائمة لتجديد الترخيص، أشار الحمادي إلى أن هنالك فرقاً تقوم بعملية التفتيش الروتيني، بحيث يغطي المنشآت القائمة والمنتهية الترخيص، ضمن إطار زمني مجدول، حيث بلغت عدد الزيارات (830) زيارة تفتيشية خلال الثمانية شهور الماضية.