تنطلق اليوم الحملات الدعائية لـ 20 مرشحاً ومرشحة من أم القيوين من المعلن أسماؤهم في القائمة الانتخابية الأخيرة 2015، ويبقى مرشحان لم يسلما برامجهما الانتخابية ولا الخطط الدعائية ومن المؤمل تسليمهما البرامج اليوم، وذلك بحسب المستشار راشد جمعة رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين والذي لفت إلى أن الشركة المنفذة للوحات خفضت السعر من 5 آلاف درهم الى 1500 درهم تيسيرا للمرشحين، كما إن اللجنة استخرجت عددا كبيرا من التراخيص الدعائية للمرشحين والذين يتوجب عليهم مراجعة إدارة بلدية أم القيوين والتي بدورها فرضت رسوما رمزية على اللوحات الإعلانية.
شروط
وقال رئيس لجنة الانتخابات في أم القيوين إن موافقة اللجنة شرط لوضع اللوحات الدعائية، فعلى المرشح مخاطبة اللجنة وأخذ الموافقات منها حتى يتمكن من التواصل مع البلدية لتحدد له الأماكن التي يرغب فيها، كما يمكن له التعاقد مع شركات الإعلانات التي تقوم بتأجير بعض الطرق لوضع اللوحات الإعلانية الخاصة به، مبينا أن عملية استخراج تصاريح الدعاية من البلدية لا تستغرق وقتا طويلا، كما أنه سيتم مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح في اختيار الأماكن الخاصة بعد التنسيق مع البلدية، منبها على كافة المرشحين الالتزام بإزالة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات والمتوقع في الخامس عشر من أكتوبر المقبل.
ولفت إلى أن اللجنة قد حددت كافة شوارع الإمارة في مختلف مناطقها أماكن لوضع اللوحات الدعائية لكافة المرشحين بالتنسيق مع إدارة بلدية أم القيوين وبرسوم رمزية وفق ضوابط ينبغي لكافة المرشحين الالتزام بها وأبرزها ألا يستخدم فيها شعار الدولة الرسمي أو رموزها وألا تعيق الرؤية المرورية، كما أنه لا يحق لأي مرشح أن يقوم بالدعاية الإعلانية قبل تسليمه للبرنامج الانتخابي والخطة الدعائية.
ضوابط
وحذر رئيس لجنة الانتخابات في أم القيوين من المحظورات والتي يمكن أن يقع فيها الناخب أو المرشح والتي تترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الحرمان من الترشح أو استكمال العملية الانتخابية، كما إن قواعد الحملات الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات تحظر على المرشح عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم ، أو استخدام أسلوب التشهير والتجريح بالمرشحين الآخرين، وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي، ووضع اللوحات الإعلانية في غير الأماكن المحددة لها والتي اعتمدتها اللجنة الانتخابية.
كما يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
محظورات
لا يجوز لأي مرشح أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير في اليوم المحدد للانتخابات بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة كانت، كما يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.