عقدت وزارة البيئة والمياه أمس اجتماعا تنسيقياً مع أفرع ومكاتب الوزارة في كافة إمارات الدولة لبحث المراحل الجديدة والخطط الحالية والمستقبلية لكل إمارة في مجال معالجة النفايات تحقيقاً للمستهدف الوطني بالوصول إلى 75% من النفايات المعالجة بحلول 2021.

 وحضر الاجتماع المهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات في وزارة البيئة والمياه وعدد من موظفي الوزارة وممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية والجهات المعنية بهذا المجال من جميع إمارات الدولة.

مؤشرات وطنية

وأفاد المهندس يوسف الأحمد، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاطلاع على المشاريع والمبادرات القائمة في الدولة والرامية إلى تحقيق المؤشرات الوطنية من خلال تحديد خارطة عمل وطنية موحدة في مجال معالجة النفايات الصلبة والنفايات الخطرة وغير الخطرة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين جميع الهيئات الحكومية والأطراف المعنية في الدولة باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات.

وأوضح الريسي بأن المشاريع والمبادرات القائمة في كل إمارة في مجال معالجة النفايات ستسهم في تحقيق المؤشر الوطني من خلال تحديد نسبة المستهدف من النفايات المعالجة لكل مشروع بحيث سيتم تضمينه في خطة العمل لخارطة الطريق الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، مؤكّداً حرص الوزارة على تعزيز إدارة النفايات وترسيخ ممارسات مستدامة لمعالجتها والتصرف السليم بالتخلص منها، فضلاً عن التعاون بصفة فاعلة مع الشركاء المحليين لتطوير نظم الإدارة المتكاملة للنفايات، وبالتالي تحقيق الاستدامة البيئية.

وتمّ خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع والمبادرات والخطط لكل إمارة، ونسبة النفايات المعالجة في كل مشروع بالإضافة إلى مناقشة تضمين هذه المشاريع في خطة عمل الإدارة المتكاملة للنفايات.

نسب

أوصى الاجتماع بأن يتم موافاة الوزارة بنسب النفايات المعالجة دورياً، وذلك بحسب مستهدف كل مشروع، بالإضافة إلى تفصيل نسب النفايات المعالجة بين نفايات صلبة ونفايات وخطرة وغير خطرة.