وفرت مكتبة محاكم دبي القانونية للمهتمين في الجوانب القانونية والقضائية للنصف الأول من العام الجاري 1179 إعارة للكتب، و7460 إيرادات مبيعات المبادئ القانونية، و57 ألفاً و200 إيرادات من مبيعات المعارض، وذلك لنشر المعرفة القانونية بين القانونين والمهتمين في ذات المجال، للوصول إلى الريادة في تقديم خدمات متكاملة في محاكم دبي.
وأوضحت فاطمة الجلاف رئيسة شعبة المكتبة في قسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي، أن عدد رواد المكتبة من القضاة بلغ 199 قاضياً، و4 من وكلاء النيابة، و87 موظفاً، وبلغ عدد الطلبة 35، وعدد القواعد القانونية إلى 5 قواعد، وهو ما يعتبر دفعة قوية للجهود الرامية إلى إثراء الفكر القانوني على المستويين المحلي والإقليمي، لأنها تمثل مسيرة البحث العلمي لرفد القارئ بالدراسات الحديثة التي تتسم بالغنى المعرفي والمزج بين الفكر القانوني والفقهي والقضائي.
وأشارت إلى أن الشعبة تتولى العديد من المهام منها، مهمة الإشراف على تصنيف محتويات المكتبة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات المكتبية للمتعاملين معها، وتزويد المستفيدين بمصادر المعلومات القانونية، وذلك عن طريق الاستعارة الداخلية والخارجية وفقاً لبرنامج المكتبة الإلكتروني، بالإضافة إلى القيام بشكل دوري ومنتظم، بتجميع وترتيب القوانين الاتحادية، وقوانين إمارة دبي، ومتابعة التعديلات والقرارات الوزارية والتعاميم، واللوائح التنفيذية الملحقة بالقوانين، ومراجعة القوانين المدخلة على الموقع، والاشراف على عملية التبادل والاهداء للكتب مع الدوائر والمؤسسات الثقافية الأخرى في الدولة، وعلى إدخال القوانين والتشريعات وتعديلاتها وفقاً للنظام.
كما شاركت مكتبة محاكم دبي القانونية في معرض الكتاب القانوني بمحاكم دبي، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2015.
وذكرت فاطمة الجلاف أن المكتبة تحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية، مما أسهم في نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.