كثف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين جولاته التفتيشية ليلاً خلال الشهر الماضي على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات في كل أنحاء الإمارة، وذلك بتوجيهات من منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، حيث استقبل القسم 40 شكوى من جمهور المستهلك، تفيد برفع الأسعار في بعض المنشآت وعلى الفور تم التحقق من الشكاوى وتبين صحتها، حيث قام صاحب أحد المحال ببيع (جونسون باودر 200 غرام) بـ18 درهماً بدلاً من 16 درهماً، فتم مخالفته وإنذاره إنذاراً نهائياً لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة، وذلك بحسب جمعة جاسم أحمد رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، الذي أكد أنه تم تغريم محل مفروشات قام بافتتاح المنشأة بعد إغلاقها.
شكاوى
وقال رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين: إن 30% من الشكاوى التي وردت للقسم تفيد بارتفاع الأسعار، و50 % منها تتعلق بالرخص المهنية واستغلالها في نشاط غير الممنوح لها من قبل الدائرة، مبيناً أن هناك الكثير من المنشآت التي تم إنذارها ومخالفتها لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة ، كما تم التنبيه على أصحاب المحال والمنشآت التجارية التي لم تقم بتجديد التراخيص بضرورة تجديدها تجنباً للمخالفات والغرامات، مبيناً أن قسم حماية المستهلك منذ تفعيله يهدف إلى توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات الدائرة، إضافة إلى حماية المستهلك، وليس الهدف المخالفات وفرض الغرامات، كما أن هناك حملات مجدولة للتفتيش، حيث تم تخصيص مفتش دوري بالمناوبة منذ بداية العام لكل جهة لفترة محددة، ثم ينقل إلى جهة أخرى لأجراء عملية التفتيش.
مخالفات
وأوضح أنه تمت مخالفة بعض المحال التي تقوم بوضع الملصقات الإعلانية أمام المنازل والجهات العامة، أو تلك التي يتم توزيعها في ساحات المساجد الأمر الذي يشوه المنظر العام، كما أن الدائرة أصدرت قراراً وتم توزيعه على تلك المحال يفيد بمخالفة تلك الجهات في حال عدم التزامها وذلك للحد من تلك الظاهرة، وسيتم التشدد على تلك المنشآت وإلزامها بالتقيد بقوانين ولوائح الدائرة وعدم مخالفتها، التي ستؤدي إلى إغلاق المحال التجارية التي لم تلتزم وذلك في حال تكرارها للمخالفة.
وأضاف أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في أسواق الإمارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، وأن الدائرة ستشدد رقابتها على الأسواق وهي تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار، كما ستنفذ في الأيام المقبلة حملات تفتيشية مفاجئة على مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة ومنها بلدية أم القيوين ومكتب وزارة الاقتصاد في الإمارة.