أعلن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إطلاقه خدمة التحصيل بالدرهم الإلكتروني، والتي تفسح المجال أمام جهات العمل لتسديد الاشتراكات الشهرية باستخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني وبشكل مباشر في المبنى الرئيسي للصندوق في أبوظبي.
ويهدف صندوق أبوظبي للمعاشات من إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى توفير المزيد من خيارات الدفع أمام جهات العمل المسجلة في الصندوق، وذلك توفيراً للوقت والجهد، وهو الأمر الذي ينطوي تحت استراتيجية الصندوق في العمل المستمر والمتواصل للوصول إلى أرقى المعايير العالمية في خدمة المتعاملين وجهات العمل على حدٍّ سواء.
اشتراكات شهرية
وتعد الخدمة الجديدة المرحلة الثالثة من برنامج خيارات الدفع والذي أطلقه الصندوق في وقت سابق، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه «قسيمة الإيداع البنكي الإلكتروني» في شهر أغسطس 2014، والمرحلة الثانية «بوابة الدفع الإلكتروني – البطاقة الائتمانية» في أبريل 2015 والتي تسمح لجهات العمل بدفع الاشتراكات عبر البطاقات الائتمانية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق على شبكة الإنترنت، لتأتي المرحلة الثالثة «بوابة الدفع الإلكتروني – الدرهم الإلكتروني» مكملةً للمراحل التي سبقتها ومساهمةً في مساعدة الجهات المسجلة لدى الصندوق من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة في الاختصار من الوقت والجهد في عملية دفع الاشتراكات الشهرية.
وجهات
وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي المدير العام للصندوق «من دواعي سرورنا الإعلان عن إكمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير خيارات الدفع في صندوق أبوظبي للمعاشات، وهو المشروع الذي تم اعتماده ليتماشى مع العمل المستمر لصندوق أبوظبي المعاشات للوصول إلى أعلى المعايير العالمية بخدمة المشتركين وجهات العمل المسجلة لدى الصندوق، كما إنه يخدم أهداف حكومة أبوظبي في التحول نحو الحكومة الإلكترونية، وتزويد المتعاملين بخدمات وحلول ذكية تسّهل معاملاتهم وتوفر الوقت والجهد اللازم لهذه المعاملات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جمهور المتقاعدين والمستفيدين من خدمات أفضل ومعاملات ذات مدة تنفيذ أسرع».
5000
أطلقت كل من وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني خدمة الدرهم الإلكتروني قبل ما يقارب 10 سنوات، وهي في جيلها الثاني حالياً مع تسجيلها منذ إطلاقها أكثر من 70 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية، وتتميز بتبنيها أحدث التقنيات مع توفير مستوى متطور من الأمان والفعالية في الدفع الإلكتروني والتغطية الأفضل، إذ تغطي أكثر من 5 آلاف جهاز نقطة بيع وتحصيل إلكتروني منتشرة في أنحاء الدولة.