أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المعنية بتنظيم مهنة صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتطوير العمل في مهنة الصيد، إلى جانب تعزيز التعاون بين جمعيات الصيادين في الدولة لتحقيق الشراكة وتوحيد الجهود التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي يواجهها الصيادون وضمان تحقيق المصلحة الوطنية، مشيراً إلى دعمه اللامحدود للصيادين من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتنظيم مهنة الصيد والحفاظ عليها من الاستنزاف.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في ديوان الوزارة في دبي أمس المستشار علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك رئيس جمعية أبوظبي وأعضاء الاتحاد التعاوني، الذي يضم رؤساء جمعيات الصيادين بالدولة، وذلك بحضور عبدالرحيم الحمادي وكيل وزارة البيئة والمياه وسلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة البيئة والمياه إلى جانب عدد من المسؤولين.
أهداف
واطلع معاليه على أهداف وبرنامج الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة في المرحلة المقبلة، ودوره في دعم الصيادين والمبادرات الكفيلة بتذليل المعوقات التي تواجهها مهنة الصيد، وتشجيع أبناء الدولة على ممارستها وإيصالها للأجيال القادمة.
شكر
وأعرب المستشار علي محمد المنصوري عن شكره وتقديره لوزارة البيئة والمياه على رعايتها الدائمة للصيادين في مختلف مناطق الدولة، وحرصها الدائم للتعرف على همومهم وتوجيهات معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد التي تهدف إلى تسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مهنة الصيد، مؤكدا أن الاتحاد يدعم جميع القرارات الصادرة من الوزارة والتي تصب دائما في مصلحة هذا الوطن الغالي والمحافظة على ثرواته خاصة الثروة السمكية من خلال اتباع الأساليب الحديثة بالصيد وعدم الإضرار بالبيئة البحرية.
طلبات
من جهة ثانية أعلنت وزارة البيئة والمياه عن بدء استلام طلبات المحركات البحرية الصديقة للبيئة بقوة 115 حصاناً من نوع «فورستروك» اعتباراً من الأحد المقبل حتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كل مناطق الدولة. ويأتي تقديم الوزارة هذا النوع من المحركات انطلاقاً من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية وفي إطار تقليل التكاليف على الصيادين ودعم مهنة الصيد تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، حيث إن الثروات المائية هي أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء.
استدامة
وأكد سلطان بن علوان الحبسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة البيئة والمياه، حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها ومشاريعها وخدماتها التي تعمل على تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مضيفاً أنه سيتم توفير 508 محركات بحرية صديقة للبيئة بنصف القيمة للصيادين بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وذلك لما يتميز به هذا النوع من المحركات بمواصفات كالاستهلاك المنخفض للوقود الذي يؤدي إلى التقليل من معدل الغازات المنبعثة.
وأوضح علوان أن الوزارة قد حددت الضوابط والمعايير والشروط الجديدة التي تحدد الأولويات في صرف المحركات ومنها ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد على 30.000 درهم وذلك بموجب شهادة راتب معتمدة، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2012 – 2014، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة يسبق العام 2012م، وألا تقل عدد طلعات الخروج للصيد خلال الفترة من 1 أغسطس 2014 وحتى 31 يوليو الماضي عن عدد 40 طلعة، إضافة إلى أن يكون من الصيادين الذين لم يتخذ بحقهم أي عقوبات إدارية خلال الأعوام 2013 – 2015.
خدمات
وفي إطار رفع مستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين اشترطت الوزارة أن يتم تركيب المحرك على قارب الصيد المملوك للصياد مقدم الطلب بواسطة الشركة الموردة وذلك خلال عشرة أيام عمل اعتباراً من تاريخ سداد الصياد للمبلغ المستحق عليه، وأن تقوم الشركة بتركيب المحرك مجاناً من دون احتساب أجور اليد العاملة ولا يشمل ذلك أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو الوقود.
مهلة
سيتم إمهال الصياد شهراً واحداً من تاريخ إخطاره بالموافقة لدفع قيمة المحرك ويلغى الطلب في حال عدم تسديد قيمة المحرك المستحقة خلال الفترة المحددة، ويجب على الصياد تعديل بيانات المحرك في السجل العام للوزارة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التركيب.