قال الخبير المالي وضاح طه رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني إن القانون الجديد يمثل رسالة واضحة بجدية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحفز شركات القطاع الخاص التي قد تفتقد لبعض شروط الشراكة في أن تحسن أداءها بهدف استيفاء تلك الشروط، ويرسخ عوامل استقرار واستدامة النمو الاقتصادي في الدولة.
وأضاف: «من الضروري أن تكون الشركة الخاصة الراغبة في الدخول في شراكة مع إحدى شركات القطاع العام ذات مصداقية وخبرة وتجربة، بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة من الشراكة وإلا فالشراكة قد تنعكس سلباً على المشروع المفترض، وبالتالي على المجتمع».
ولفت طه إلى أن القانون كان متوازناً وموضوعياً لم يكن متحيزاً حيث لم يعط أي مزايا للقطاع الخاص على العام، وإنما يؤكّد أهمية دخول القطاعين في شراكات استراتيجية قادرة على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد والمجتمع.