أكد رجال أعمال أن القانون يساهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة للشركات المحلية والعالمية، وأكدوا أنه خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات من القطاع العام ونظيره الخاص.

وتعليقاً على أهمية القانون قال محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على القانون الجديد عن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص النابع عن الشخصية الحكيمة وعن الدور الريادي لحكومة الامارات في دعم القطاع الخاص وتعزيز تطوره ونموه عبر التسهيلات الممكنة ليأخذ دوره في عملية البناء والتنمية وأشكر الأجهزة الحكومية لما تقدمه من دعم ومساندة وضمانات لمنشآت القطاع الخاص في ضوء المستجدات والمتغيرات المؤثرة في المجتمع وارتفاع قدرة الدولة على منافسة الدول المتقدمة وإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والتطور والمنافسة».

 ومن جانبه أكد شريف كامل الرئيس الإقليمي لشبكة «اللاينس» العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن القانون يشكل إضافة حيوية لتنافسية نموذج دبي الاقتصادي ويعزز من حركة المشاريع والأعمال بتضافر الجهود والتكاليف بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، إلى جانب دوره في فتح أبواب الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والعالمية للدخول في شراكات مثمرة مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات، مؤكداً أن القانون يصب في إطار ترسيخ ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي.

وأشار كامل إلى أن دبي لطالما اعتمدت على التعاون والشراكات مع مختلف الأطراف لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري.