جمارك دبي ريادة عالمية في دعم التجارة المشروعة

انطلقت في مسيرة تطورها الهائل مستلهمةً روح الريادة والتفرد من رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، ليُسمع صداها ويُقتفى أثرها في جميع أنحاء العالم، ولتكون مضرب المثل ونموذجاً عالمياً يحتذى، إنها جمارك دبي؛ ذلك الاسم الذي أصبح عنواناً للتميز والريادة في العمل الجمركي والحكومي!

في رسالتها كانت واضحة كالشمس مقدمة حماية مجتمعها وأمنه وسلامته على ما سواها ومشددة على دعمها الكامل للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية؛ فكانت «حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل»، الأمر الذي دعا منظمة الجمارك العالمية لأن تؤكد حرص جمارك دبي على تحقيق رؤية واستراتيجية واضحة ومتكاملة إضافة إلى مبادراتها غير المسبوقة في مجال التقنية الرقمية وصولاً إلى العالمية، ومن ثم وضع جمارك دبي نموذجاً يحتذى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ولاء وانتماء

ولا يمكن بحالٍ أن تُبنى مثل تلك النجاحات والإنجازات إلا على أكتاف أبناء بارين وموظفين مخلصين وضعوا الارتقاء بجمارك دبي إلى أعلى المستويات العالمية في كافة المجالات على رأس أولوياتهم انطلاقاً من إحساسهم بالولاء والانتماء إلى هذا الصرح الشامخ، واستشعارهم عظم المسؤولية التي ألقت على كاهلهم بانتسابهم إلى اسم مرموق وكبير يتألق شموخاً وعزاً في سماء الإدارات الجمركية خاصةً والعمل الحكومي عامةً على مستوى العالم، وبدورها تعد جمارك دبي موظفيها أصولها التي تستثمر فيها بجدية وهي على يقين أن هذا الاستثمار سيؤتي ثماره لا محالة.

وتضع جمارك دبي إسعاد الناس على رأس أولوياتها انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون خدمة العملاء والجمهور في مقدمة سلم أولويات الجهات الحكومية، على أساس أن عمل الحكومة الأساسي هو تحقيق السعادة للجميع.

تسخير التكنولوجيا

وفي هذا الإطار، تحرص جمارك دبي على تبني أحدث ما وصل إليه العالم في التكنولوجيا وتكييفه والاستفادة منه في تطوير العمل الجمركي، فكانت أول دائرة حكومية بدبي تتحول إلى دائرة إلكترونية بالكامل في 2009، وأول دائرة حكومية بدبي تتحول إلى دائرة ذكية بالكامل في أكتوبر 2013 لتقدم خدماتها عبر الهاتف المتحرك إلى المتعاملين أينما كانوا وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع دون توقف، تنفيذاً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع استحداث أفضل الحلول الجمركية الرامية إلى تسريع الإجراءات وتسهيل التجارة والحيلولة دون نفاذ المواد الممنوعة أو المقيدة إلى الدولة بما فيها المنتجات المخالفة لاتفاقية «سايتس» بشأن حظر الإتجار في النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

شمل ذلك أحدث أجهزة التفتيش في العالم بما فيها تفتيش الحقائب والأمتعة والشحنات والأحشاء، ونظام «مرسال 2» الذي يتيح إمكانية التخليص المسبق للبضائع إلكترونياً عن طريق الإنترنت دون الحاجة لتقديم أي أوراق وفي أقل من دقيقتين ودون انتظار وصول البضائع، ومحرك المخاطر الذي طورته الدائرة، ويتم تغذيته بمعلومات من مصادر مختلفة لتحديد الشحنات المشتبه بها بدقة كبيرة وتحويلها للتفتيش ضمن معايير وأسس استخباراتية، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج في مكافحة التهريب.

والنظام المتطور لفحص الحاويات الفائز بجائزة المشروع التقني / الفني المتميز ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز دورة 2013 – 2014، الذي يتمتع بالقدرة على فحص شاحنة كل 24 ثانية، ومركبة الكاشف وهي عربة متنقلة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، وتستخدم داخل المطارات تجمع 16 جهازاً للتفتيش، يتخصص كل جهاز منها في اكتشاف أنواع معينة من المواد المحظورة، بالإضافة إلى دعم نظام الإدخال المؤقت للبضائع، والتدقيق اللاحق الذكي، وغيرها من الأنظمة التي وضعت جمارك دبي في مكانتها المرموقة عالمياً.

وكان نتيجة لذلك أن حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 - 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

إبداع وابتكار

وترى جمارك دبي أن الإبداع والابتكار سلم الوصول إلى أعلى المستويات، ومفتاح مواجهة الصعوبات والتحديات، مواكبة لاعتماد 2015 عاماً للابتكار في الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الحكيمة بضرورة تكثيف الجهود لخلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، اهتمت الدائرة بأفكار موظفيها ونال نظام اقتراحاتها أسمى الجوائز الإقليمية والعالمية، فيما تم تطبيق أكثر من 1032 فكرة إبداعية وابتكارية متنوعة في نظام الاقتراحات المؤسسي للدائرة.

كما بلغت نسبة رضا الموظفين والعملاء عن نظام الاقتراحات المطبق بجمارك دبي نحو93.5 % خلال الربع الأول من عام 2015، كما توّجت جمارك دبي على قمة الإبداع والابتكار لعام 2015 بحصولها على جائزة فكرة العام الكبرى للعام 2015 من جمعية الأفكار البريطانية، والعديد من الجوائز من الأفكار الأميركية والأفكار الألمانية، وكذلك ثلاث جوائز رئيسية من جائزة ومؤتمر الأفكار العربية، لتصبح دائرة الابتكار الحكومي لعام 2015، شملت جائزة فكرة العام الكبرى، وجائزة أفضل نظام اقتراحات، وجائزة أفضل مدير اقتراحات لعام 2015.

جوائز عالمية

حصدت جمارك دبي خلال النصف الأول من 2015 العديد من الجوائز منها جائزة التصميم المؤسسيمن مؤسسة فروست وسوليفان العالمية، وجائزة التميز في إدارة المعرفة من مؤتمر إدارة المعرفة الشرق الأوسط، وأربع جوائز للتميز من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الثامنة عشرة.

كما حصلت على شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية «BSI»، والجائزة الفضية لأفضل ممارسات مكان العمل في الدورة السابعة من القمة السنوية للمسؤولية المجتمعية العالمية وجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة عن فئة الداعم المتميز وجائزة جولدن جلوب تايغرز في دورتها الثانية.

أسئلة شائعة

حماية حقوق الملكية الفكرية- الحماية الجمركية

كيف تحمي دائرة الجمارك في دبي حقوق الملكية الفكرية؟

لغايات تنفيذ القوانين الاتحادية والاتفاقيات الصادرة في شأن حقوق الملكية الفكرية، تعمل جمارك دبي على دعم هذه الحقوق، حيث يمكن لأصحاب العلامات التجارية التوجه إلى إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، في حالة التعدي على علامة تجارية مسجلة، من خلال تقديم شكوى مع الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى التفضل بزيارة الموقع الرسمي لجمارك دبي: www.dubaicustoms.gov.

توعية قانونية

معالجة القيمة الجمركية لوسائط نقل المعلومات

عملاً بأحكام المادة (26) من القانون الموحّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (1) فقرة 8 من الباب الأول من لائحته التنفيذية وبالإشارة إلى الفقرة (2) من القرار (1،4) الصادر عن لجنة التثمين الجمركي بمنظمة التجارة العالمية، فإنه يتعيّن تقدير القيمة للأغراض الجمركية لوسائط نقل المعلومات وإن كانت مشتملة على بيانات أو برامج وفق ما يلي:

تقدّر القيمة للأغراض الجمركية للأشرطة الممغنطة، باحتساب قيمة الأشرطة الممغنطة فارغة، شريطة أن ترد قيمة البيانات والمعلومات المسجلة منفصلة - لا تشـمل التسجيـلات الصـوتية أو السينمائية أو تســجيلات الفيديو - عن قيمة شريط «الوسط الحامل» بحيث لا يشمل الدوائــر الكــاملة والموصلات والمواد المشابهة والأدوات التي تتضمن هذه الدوائر أو الأجهزة.

وفي حال وردت قيمة الشريط الممغنط «الوسط الحامل» المستورد متضمنة كلفة أو قيمة البيانات والمعلومات المحمولة عليه، يجري تحديد القيمة للأغراض الجمركية للوسيط الحامل للبيانات أو المعلومات بالاعتماد على القيمة الجمركية لوسيط حامل فارغ مطابقة أو مشابهة، دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة البيانات أو المعلومات المحمولة على هذا الوسيط.