تحرص الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على توفير مختلف عناصر الدعم الفني والإداري لأعضاء وأجهزة المجلس، وتوفير التسهيلات اللازمة، لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم على الصعيدين الداخلي والخارجي على أكمل وجه، من خلال إعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل الفنية ذات الصلة، سواء بما هو منظور أمام اللجان من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، أو بما يتصل بنشاط الشعبة البرلمانية ومبادراتها ومشاريعها ومقترحاتها وأنشطتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
ولا يقتصر دورها على هذا الأمر بل تعمل الأمانة العامة للمجلس على تنشيط التعاون والتنسيق مع مختلف الأمانات العامة لمجالس الوطني والشورى والأمة والنواب، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق مبادرتها ومن بينها موافقة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مقترح إماراتي هو مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، لتعزيز التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية، إضافة إلى مبادراتها التعاونية مع مختلف الأمانات العامة لمجالس الدول الشقيقة والصديقة، والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث أصبحت الأمانة العامة، جهة مرجعية لكثير من الأنشطة والفعاليات البرلمانية، نظراً لخبراتها التراكمية في مختلف مجالات العمل البرلماني.