أنجزت شعبة الاستدلال والتحري بإدارة خدمات القضايا في محاكم دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و496 رسالة، مقابل 5088 رسالة تحرٍّ في عام 2014، ما أسهم في الفصل في 14348 قضية تحرٍ موجهة إلى كل من، القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الإقامة وشؤون الاجانب، وهيئة الكهرباء والمياه في دبي، وهيئة الإمارات للهوية، وبعض المؤسسات الأخرى، وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة وكوادر وطنية مؤهلة، لتحقيق الريادة في تقديم خدمات متكاملة في محاكم دبي.
وأوضح عبدالله إسماعيل رئيس شعبة الاستدلال والتحري في محاكم دبي، أن وجود مكاتب متخصصة فقط لإصدار شهادة التحري واستدلال العناوين من الجهات المعينة، وفر الكثير من الوقت والجهد على المتقاضين، من ساعات إلى دقائق معدودة، مما أسهم في رفع معدل الفصل في الدعاوى المنظورة في محاكم دبي، وفي رفع معدل الفصل في الدعاوى المنظورة، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها محاكم دبي لمتعامليها، وذلك من خلال السرعة والدقة في توجيه المتقاضين وقيد الدعاوى بما يضمن سرعة الفصل فيها.
وأضاف هذا الإنجاز يعتبر ترجمة لهدف محاكم دبي، في الفصل في القضايا في أسرع وقت، والحرص على اعادة الحقوق لأصحابها، بما يتناسب مع سير استراتيجية الدائرة وتحقيق أهدافها في استحداث وتطوير وتطبيق معايير تعمل على تحسين الأداء، والقدرة على التعامل مع المستجدات المعاصرة والاحتياجات المستقبلية، لتحقيق العدالة في المجتمع.