تفقد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، يرافقه اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، والعميد الدكتور عبدالله حسن الدراي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالنيابة، والعقيد فهد المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبه لشؤون الإدارة العقيد أحمد مطر المهيري، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء المزينة خلال الجولة، حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم وحل القضايا المعقدة، خاصة أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دولياً في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة، الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عاليتين.
مواصفات عالمية
وقد صمم وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة عالميا، ووصلت نسبة إنجازه إلى 98%، على مساحة تبلغ 38891 متراً مربعاً، ويتكون من دور أرضي، ويعتمد على الإنارة الطبيعية، وله بوابات إلكترونية وبهو للاستقبال، وسقف زجاجي وصالة لانتظار كبار الزوار، ومصاعد متعددة ومواقف خارجية تتسع لأكثر من 260 سيارة، ويضم أيضاً مكتبة حديثة ونظاماً أمنياً ذاتياً، إضافة إلى 3 طوابق علوية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في مكافحة الجريمة، ومصممة لتلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً.
كما يضم المبنى 6 إدارات فرعية جديدة، وهي إدارة التدريب والتطوير والشؤون الفنية والأدلة الجنائية التخصصية والأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة ومسرح الجريمة، إضافة إلى الإدارات الخمس الحالية.
27 قسماً
ويضم المبنى كذلك 27 قسماً جديداً، وهي أقسام التقييم العلمي، والمهمات الأمنية، وأرشيف القضايا، وأمن المبنى، والرقابة الفنية، وفحص الأسلحة والآلات، وفحص المستندات، والهندسة الجنائية والميكانيكية، والمحاسبة الجنائية، والفيزياء النووية، والمتفجرات، وفحص الآثار الدقيقة، ومقارنة البصمات، والحاسب الآلي للبصمات، والفحص الطبي، وفحص الوفيات، والدعم الفني للطب الشرعي، والفحوصات الجنائية الخاصة وتحليل الفيديو والصور، وتحليل الأدلة الصوتية، والهواتف النقالة، وأدلة الحاسب الآلي، وعلم النفس الجنائي وتحليل الشخصية الإجرامية، وعلم الاجتماع الجنائي ورفع الآثار المادية، وإعادة بناء مسرح الجريمة، وفحوصات الحوادث المرورية، والتصوير الجنائي، إضافة إلى الأقسام العشرين الموجودة حالياً.
ويضم المبنى الجديد كذلك معهداً للتدريب والتعليم يستوعب تسعين دارساً، وفيه قاعة للمؤتمرات والمحاضرات تتسع لمئتين وستين شخصاً، مجهزة بغرف الترجمة وتقنيات البث التلفزيوني المباشر.