أقر مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج وبرئاسة معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيس مجلس ادارة صندوق الزواج التعديل على البند الرابع من شروط المنحة المالية وإضافة استقطاع بدل السكن ضمن شروط المنحة المالية، حيث اعتمد تعديل الشرط الرابع والذي ينص على «أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحددة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية على أن يكون ملتحقاً بعمل.
وأن لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي عشرين ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، واستقطاع بدل السكن بما لا يتجاوز خمسة آلاف درهم، ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض، أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة ، وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
شروط
حيث أن تعديل هذه الشروط يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في إسعاد المواطن وتوفير العيش الكريم والرخاء الاجتماعي للأفراد. وتأتي التعديلات على الشروط والضوابط لتتواكب مع المستوى المعيشي للمواطن الإماراتي، وبما يحقق الصالح العام للأفراد وأهداف المؤسسة الاستراتيجية.
إن إضافة أو تعديل أي بند من البنود يتم دراسته من واقع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وبما يعزز الرفاه والعيش الكريم للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، ولاسيما أن منحة الزواج هي مكرمة سخية من الدولة لأبنائها المقبلين على الزواج لمساعدتهم في دخول الحياة الزوجية بيسر ورفاه، حيث تولي قيادتنا الرشيدة والمتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اهتماماً بالغاً بالأسرة لكونها اللبنة الأولى في بناء المجتمع.
كما تتطلع المؤسسة من خلال هذه التعديلات إلى زيادة قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة فتعمل المؤسسة على تسخير كافة الإمكانات لتلبية احتياجات المجتمع وتكريس الجهود لإسعاد أفراده، من أجل الحفاظ على ركائز التقدّم وتنميتها في صورة إنجازات تضمن لنا استدامة الريادة وتؤهلنا للانتقال إلى مراحل جديدة من الرفعة والازدهار.
وأن تقديم نوعية متميزة من الخدمات عالية الكفاءة والفاعلية يأتي في قلب استراتيجيات العمل في الحكومة الاتحادية التي يعمل مجلس إدارة المؤسسة فيها بالتركيز على استدامة التطوير في شتى الخدمات، وفي مقدمتها المنحة المالية، وصولاً إلى الأفضل دائما بما يحقق سبل السعادة والراحة للمواطنين وبما يضمن تحقيق معايير السعادة العالمي.