كثف قسما التفتيش وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين من الحملات التفتيشية منذ بداية العام الجاري على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية والمستودعات في كافة أنحاء الامارة، حيث تمخض عن تلك الحملات انذار 281 منشأة تجارية واغلاق 90 محلاً ومخالفة 30 منها 3 مقاهي لعدم تقيدها بالاشتراطات واللوائح العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة ومزاولة النشاط من غير رخصة أو العمل في غير المجال الممنوح لممارسة النشاط، وذلك بحسب منصور سلطان بن راشد الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.
وأكد الخرجي أن مفتشي الدائرة أتلفوا طنين من منظفات الصابون التي تستخدم في غسيل الملابس، كما أن قسم حماية المستهلك بالدائرة تلقى خلال الـ6 أشهر الماضية 132 شكوى من متعاملين تم التفاعل معها.
وقال: خلال الفترة الماضية تم انذار بعض أصحاب المحال التجارية التي لم تتقيد بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية، أو تلك المحال التي ما زالت تكتب على الفاتورة البضاعة التي تباع لا تسترد، مثمنا مبادرة بعض المنافذ التجارية الكبرى في الامارة والتي بدأت في تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء.
متمنيا أن تنتهج كافة منافذ البيع الكبرى والتجزئة على مستوى الدولة هذا النهج وتقوم بعملية تعريب فواتير الشراء وذلك حماية لحقوق المستهلكين الذين بإمكانهم قراءة الفواتير واستيعابها في حال كتابتها باللغة العربية، كما أن عملية التعريب تعد خطوة تعزز من اللغة العربية.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تمكنت من ضبط محل استيراد وتصدير قطع الغيار للسيارات الثقيلة بعد أن وردت اليها شكوى من أحد المستهلكين تفيد بعملية الغش التجاري، حيث شكلت الدائرة فريقا من قسم حماية المستهلك ومفتشي الدائرة وقاموا بعملية التفتيش التي أكدت صحة الشكوى فتم اغلاق المحل وتغريمه 60 ألف درهم ومصادرة بضاعة قيمتها 150 الف درهم.
اضافة الى تطبيق بندي الغش التجاري والغش والتدليس، منوها بانه بعد إقرار صاحب المحل بالغش التجاري الزم بعدم التكرار وإعادة كافة قطع غيار السيارات التي لم يتم تزويرها إلى بلد المنشأ وعدم بيعها داخل أسواق الدولة أو إعادة تصديرها، وإعلامه بأن هناك حملات تفتيشية مفاجئة للمستودعات ومطالبته بالأوراق الجمركية وفي حال الإخلال سيتم إلغاء فرع الرخصة بالإمارة، لافتا إلى انه تم ضبط 4 آلاف طن من قطع غيار السيارات.
ولفت الى أن هناك أكثر من 15 شكوى وردت من متعاملين إلى ادارة حماية المستهلك تفيد بنصب أحد مكاتب السفر والسياحة العاملة في الامارة عليهم بعد أخذ أموالهم والتي تتجاوز 200 ألف درهم وإيهامهم بأن كافة حجوزاتهم وتذاكرهم مكتملة تم اغلاقه وتحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة في محكمة أم القيوين لاتخاذ الاجراءات اللازمة واسترداد أموال المتعاملين مع المكتب.
وتابع: أن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين صادر 60 كيلوغراما من الشوكولاته مجهولة المصدر وليس مكتوب عليها تواريخ إنتاج ولا صلاحية من محل لبيع الحلويات في أسواق الامارة ما يشكل خطورة على صحة المستهلك، مبينا أنه تم اغلاق المحل ومصادرة الحلويات وإعطاء صاحب المحل انذارا وفي حال التكرار سيتم الاغلاق نهائيا، إضافة إلى مصادرة عدد من شيش التدخين«الارجيلة» من بعض محلات بيع التبغ ومعدات التدخين المنتشرة في اسواق الامارة وهي على شكل كرة تحمل علم الدولة بألوانه المختلفة.
لافتا إلى ان أبرز المخالفات التي تم رصدها أن تقوم بعض المحال بوضع الملصقات الاعلانية أمام المنازل والجهات العامة، أو تلك التي يتم توزيعها في ساحات المساجد الأمر الذي يشوه المنظر العام، مبينا ان الدائرة اصدرت قرارا وتم توزيعه على تلك المحال يفيد بمخالفة تلك الجهات في حال عدم التزامها وذلك للحد من تلك الظاهرة، لافتا إلى أنه سيتم التشدد على تلك المنشآت والزامها بالتقيد بقوانين ولوائح الدائرة وعدم مخالفتها والتي ستؤدي الى اغلاق المحال التجارية التي لم تلتزم وذلك في حال تكرارها للمخالفة.
ولفت الى أن مبدأ الدائرة الاقتصادية ليس مخالفة المحال التجارية وانما توجيهها لإزالة المخالفات والعمل بشروط ولوائح الدائرة التي تشجع على الاستثمار في الامارة من خلال سرعة انجاز المعاملات التي تتمثل في استخراج الرخص التجارية، مبينا ان هناك تعاونا وتنسيقا تاما بين قسمي التفتيش وحماية المستهلك في الدائرة.
وان كافة الشكاوى التي ترد الى الدائرة يتم التعامل معها بجدية حماية لحقوق المستهلك وتلبية لرغباتهم، كما أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في أسواق الامارة بالتعاون مع الجهات المختصة، اضافة إلى تشديد رقابتها على الأسواق، وحرصها بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار بالتعاون مع دائرة البلدية ومكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين.
تحذير
وحذر مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية اصحاب المنشآت التجارية بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الامارة.
الآيزو 90001
حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين على شهادة الايزو 90001 في نظام إدارة الجودة وذلك نتيجة لسعيها المتواصل لتطوير بيئة العمل الداخلية وتطبيق أعلى معاير الجودة في كافة ادارات الدائرة وحرصا منها على أن تكون الدائرة الرائدة والداعمة للتجارة والصناعة والاقتصاد في الإمارة.
حيث أتى هذا الانجاز المتميز بما يتناسب مع سياسة التميز التي يدعمها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم أم القيوين والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.
وقال منصور الخرجي: ان حصول الدائرة على شهادة الايزو جاء نتيجة الجهود المبذولة من ادارة الدائرة وفريق العمل الذي تم تشكيله للحصول على هذه الشهادة وأتت هذه النتيجة بناء على النجاحات التي حققتها الدائرة وأهمها التطوير الذي شمل كافة إداراتها ووضع خطة استراتيجية واضحة لها كان من أهم توجهاتها تحقيق معايير التميز المؤسسي وتطوير العمليات الداخلية للدائرة.
خطة عمل
وضعت دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب وزارة العمل في أم القيوين خطة عمل يتم من خلالها التفتيش الدوري على المنشآت التجارية في الامارة وذلك من خلال التنسيق بين الطرفين وذلك بهدف الحد من المخالفين لشروط العمل والتراخيص، حيث تهدف خطة العمل الى قياس مدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بممارسة النشاط التجاري والالتزام بموقع الترخيص.