ظل عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ثابتاً طوال الدورات الثلاث للتجربة الديموقراطية وهي في حدود (40) مقعداً، نصفها منتخب والنصف الآخر بالتعيين، وهي موزعة بواقع 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 مقاعد لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، وذلك رغم زيادة عدد السكان بنسبة تناهز 17% بين 2006 و2015م.
ويرى محللون ان التطلع لزيادة عدد المقاعد امر طبيعي للغاية مع زيادة عدد المواطنين وهذا امر ممكن تدريجيا في ظل التقييمات للتجربة الديمقراطية ومدى اقبال الناس على هكذا مشاركة سياسية، خصوصا، ان الدولة حريصة تماما على المشاركة السياسية ودخول المواطنين طرفا في الاقتراع والاختيار على أسس ومعايير واضحة تتعلق بكفاءة المرشحين وخبراتهم ومدى استحقاقهم لمواقعهم من اجل ممارسة صلاحياتهم المختلفة.