نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي عبر مركز حماية الطفل - قسم المرأة والأطفال والشباب في إدارة التنمية الأسرية 15 حالة رؤية للمحضونين، خلال أيام عيد الفطر، منها 5 حالات رؤية داخلية، و8 حالات رؤية بالاصطحاب، وحالتان رؤية بالمبيت، كما نظم المركز خلال العيد حفل غداء لعملاء خدمة رؤية المحضون، حيث تم توزيع هدايا العيد على الأطفال وتناول وجبة الغداء في المركز، وذلك بهدف خلق جو من الألفة بين الأطفال وذويهم وتحقيق رضا العملاء.
ويقدم مركز حماية الطفل خدمة رؤية المحضون منذ الربع الأخير من العام 2013 ، ويقصد برؤية المحضون هو تمكين أحد الأبوين المطلقين من رؤية أبنائهما، وذلك بناء على أمر قضائي من محكمة دبي بالتنفيذ في مركز حماية الطفل، الذي بدوره يقوم بمقابلة الطرفين ومعرفة مدى قابلية الأطفال للتنفيذ ومن ثم تمكين طالب التنفيذ من رؤية أطفاله بناء على الأمر القضائي.
والجدير بالذكر أن المركز ينفذ ثلاث أنواع من الرؤية: الرؤية الداخلية: وهي التي تكون داخل مركز حماية الطفل بعدد الساعات التي يقررها القضاء، ثم الرؤية باصطحاب: وهو أن يقوم طالب التنفيذ باصطحاب أطفاله خارج المركز بعدد الساعات التي حددها القضاء ثم يعيدهم من خلال المركز للطرف الثاني، والنوع الثالث من الرؤية هي الرؤية بالمبيت: وهو أن يأخذ طالب التنفيذ الطفل للمبيت لديه ويعيده اليوم الذي يليه وبعده بحسب نص الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أنه عادةً تكون أيام الرؤية في إجازة نهاية الأسبوع الذي صادف هذا العام أن تكون في إجازة رسمية على الرغم من ذلك قدم المركز خدمة رؤية المحضون في إجازة العيد لتحقيق السعادة والفرح للأطفال وذويهم، وهو ما يعد حقاً من حقوقهم.
يعتمد المركز على رسائل أساسية من أبرزها، إبراز دور هيئة تنمية المجتمع من خلال مركز حماية الطفل في تنفيذ خدمة رؤية المحضون، وتحقيق رضا العملاء، وحق الأطفال وذويهم في اللقاء والاحتفال بالعيد من خلال مركز حماية الطفل.
اتفاقية تعاون
وقعت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، اتفاقية تعاون مع شركة النسر للخدمات الإدارية، وذلك بهدف تطوير نموذج معياري لبيئة عمل صديقة وممكنة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل مناسبة لعدد منهم.
وتساهم هذه الاتفاقية في توحيد الجهود الرسمية ومبادرات القطاع الخاص لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص من ذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، وتسهيل دمجهم في المجتمع. وستتولى هيئة تنمية المجتمع، وفي إطار جهودها الرامية لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ودعمهم وتمكينهم، تقديم المشورة والمعلومات حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين ذوي الإعاقة في العمل، وتدريب موظفي شركة النسر على مهارات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وربط الشركة بجهات اختصاصية بتأهيل أماكن العمل، بما يتيح لها تبني معايير بيئة العمل المؤهلة وفق التصميم العالمي.
خبراء تشغيل
كما ستتولى الهيئة ربط شركة النسر مع خبراء في المشاريع التشغيلية للحصول على المشورة الفنية في مجال أفضل الممارسات العالمية في تقييم أداء الأشخاص من ذوي الإعاقة والإشراف على عملهم وتطوير مهاراتهم. وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على تدريب وتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة ضمن إطار زمني محدد، يتم فيه تطوير مهاراتهم الإدارية وتأهيلهم لشغل مناصب وظيفية مناسبة بعد انقضاء فترة التدريب مدفوعة الأجر.
وبين خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن التوجهات العامة للهيئة ترتكز حول وضع الأسس ونشر المفاهيم لتبني حلول مستدامة ونوعية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والعمل على إيجاد نماذج معيارية لبيئات عمل مصممة لتحقيق هذه الأهداف سيضمن نتائج أفضل على المستوى المنظور والبعيد.
وقال: «سنتعاون من خلال هذه الاتفاقية على بحث ومعالجة أدق التفاصيل في بيئات العمل سواء كانت مادية تتعلق بالمكان والأدوات أو معنوية تتعلق بثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة وإدراك قدراتهم. ونهدف إلى أن يغطي هذا المشروع الأمور القانونية والمالية كالرواتب وتوافقها مع طبيعة العمل، والتطور الوظيفي وخطط تطوير الأداء، وأنظمة التقييم والمراقبة. وتتيح تغطية جميع هذه الأمور فرصاً عادلة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم وتطويرها بدون أي درجة من الإقصاء أو الإساءة أو الاستغلال».
وتعد اتفاقية هيئة تنمية المجتمع مع شركة النسر، جزءاً من مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تنفذها الهيئة لضمان تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل، حيث أسست الهيئة مجموعة عمل تضم جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لمناصرة ذوي الإعاقة في العمل، ونشر التجارب الناجحة في هذا المجال والترويج لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم في الحياة والعمل.