شهدت المجالات التكنولوجية مؤخراً قفزات تطويرية كبيرة مما سهل وسرع عمليات التواصل بين الأفراد دون التقيد بالمكان أو الزمان، الشيء الذي دفع بعض المؤسسات لاستخدام تكنولوجيا التواصل بينها وبين موظفيها، ومع كثافة وكثرة الاستخدام ظهرت بعض الجوانب السلبية لتلك الطرق والوسائل منها خطورة وقوع تلك المعلومات المتداولة بين موظفي المؤسسة في الأيدي الخطأ عن طريق فقدان الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عمليات التواصل.
وفي ضوء ذلك قام مركز بحوث شرطة الشارقة بعمل دراسة تشغيلية بعنوان «تفعيل نظام تواصل أكثر فاعلية وأمانا» سعياً نحو مجتمعات تواصل تكنولوجية أكثر أماناً. وقد تناولت الدراسة وسائل التواصل الإلكتروني داخل مجتمعات العمل المؤسسي وفوائدها ومخاطرها.
وقد أوصت الدراسة بوضع آليات أمنية إلكترونية لتشفير الرسائل لضمان عدم استغلالها في حالات فقدان الهاتف أو سرقته من قبل أشخاص أو جهات خارجية.
كما قامت الدراسة بوضع نموذج لتبادل الرسائل والمعلومات داخل المؤسسات باستخدام برامج التواصل الإلكتروني للوصل لمجتمعات مؤسسية أكثر أماناً وفاعلية، موضحة خطورة تبادل الملفات والمستندات والصور في العمل بين الموظفين بعضهم البعض دون اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تعرض تلك الملفات للاختراق في حالة فقدان الأجهزة المستخدمة في عمليات التواصل.