سجل «مركز التسوية الودية للمنازعات» بمحاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً في حجم الفصل في المنازعات بنسبة 100%، حيث تم الفصل في 4544 نزاعاً في عام 2015، مقابل 2194 نزاعاً في عام 2014، بزيادة بلغ قدرها 2350 نزاعاً في العام السابق؛ فالمركز يقوم بحل النزاعات بالطرق الودية، التي تدعم النشاط الاقتصادي لإمارة دبي والمساهمة في ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وأشار محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي إنه بلغ مجموع التسوية خلال العام الماضي 240434824، وبلغت نسبة الزيادة 600% عن عام 2014، ووصل مجموع مبالغ التسوية خلال النصف الأول من العام الجاري 1409750724.
وأكد مباشري أن مركز التسوية الودية للمنازعات يختص بناء على قرار رئيس محاكم دبي في قسمة المال الشائع، وإذا كانت قيمة أصل الدين في المنازعة لا تتجاوز 50 ألف درهم، إضافة إلى تسليم القضايا للمركز بناء على طلب الطرفين عند التسجيل، وإمكانية تسليم القضية للمركز بناء على طلب الطرفين في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، التجارية، المدنية والعقارية، بعد موافقة رئيس الدائرة المختصة، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءً سواء منفرداً أو مرتبطاً مع طلب آخر.
طرق قانونية
وأضاف مباشري: تم تسوية 786 نزاعاً خلال النصف الاول من عام 2015 مقابل 394 في عام 2014، بزيادة قدرها 392 نزاعاً، أي بنسبة 100% من النزاعات التي تمت تسويتها، وارتفعت عدد منازعات الخبرة بمختلف أنواعها المدني، والتجاري، والعقاري، والتي بلغت 641 ملف خبرة في 2015، مقابل 538 ملف خبرة في 2014 بزيادة بلغت 103 ملفات.