رأى المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن إصدار القانون يهدف إلى حماية معتقدات الإنسان وتعظيم خصوصيته وردع كل من يستخف بالآخرين وهو يَصبّ في دعم السلم الاجتماعي ، وبه ترسي الدولة أهم دعائم المبادئ الدستورية التي قام عليها الاتحاد ألا وهي حظر ازدراء الآخرين بسبب لون أو دين أو عرق.
أسس الدولة
وأوضح أحمد عبدالله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن القانون يجسد خلقاً ومبادئ تأسست عليها الدولة، وتتمسك بها القيادة الرشيدة والشعب الذي يشارك هموم البشرية ويدعم شعوب العالم دون تمييز، والقانون يضع حداً للفوضى التي يمارسها البعض من دعوة للكراهية والعنف على أسس دينية وطائفية وعرقية، وقد وجدت هذه الأفكار الهدامة طريقها لبعض الشباب في عالمنا العربي ورأينا عواقبها الوخيمة التي تدفع الشعوب ثمنها اليوم، وأكد على أن القانون يمثل سياجاً ضد كل هؤلاء المخربين والمسيئين للأديان والثقافات والحضارات الإنسانية، مشدداً على أن الإمارات ومنذ نشأتها تعتبر مثالاً للتعايش السلمي.
مكافحة الكراهية
وعبرت سمية حارب السويدي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية عن سعادتها بإصدار هذا القانون الذي يعتبر بمثابة صمام الأمان والرادع لكل من يحاول أن ينتقص من فكر أو عقيدة، وأكد أحمد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بأن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على نشر السلام في العالم عن طريق المساعدات التي تقوم بمنحها والتي لا تميز بين البشر، وفي تبني المراكز التي تنشر الفكر الإنساني وتحارب الكراهية، ما هو إلا انعكاس لفلسفة التسامح والتعايش السائدة في الدولة والتي نجحت في ان تجعل الدولة وطنا لكل فرد فيه.