رأى خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن قانون مكافحة التمييز والكراهية سيكون بالمرصاد لكل من يعتقد أو يخطر على فكره الإساءة بأي شكل، وسيرسخ مفهوم التسامح، حيث يجرم القانون كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية التفكير، كما يحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون، ويضع عقوبات مشدة لذلك، ويؤكد أن الإمارات في نهج ثابت لتحقيق المساواة ونبذ العنف.
وأشار الكمده إلى أن القانون سيقوم على خلق بيئة اجتماعية متماسكة تفرض نفسها على العالم أجمع، وأيضاً في تقوية وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز والتي هي ضمان لاستقراره وسعادته.