تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدأت سلطة مدينة دبي الطبية تطبيق أحكام قانون الضمان الصحي الجديد على مزودي خدمات الرعاية الصحية المرخصين في مدينة دبي الطبية الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي، وسيُناط بسلطة مدينة دبي الطبية، دون غيرها، صلاحيات تسجيل مزودي خدمات الرعاية الصحية الجدد، ومراقبة قوائم الأسعار المعتمدة حالياً للخدمات الصحية، وفرض عقوبات على المخالفين والتعامل مع شكاوى المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين فيما يتعلق بالضمان الصحي وقوائم الأسعار، وسيتم تطبيق القانون الجديد على عدة مراحل.
وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تمضي مدينة دبي الطبية قدماً لدعم القطاع التنظيمي للمدينة الذي يشكل الأساس لتنفيذ خططها الطموحة للتوسع واستقطاب شركاء أعمال جدد. وبأخذ أهمية مقدمي خدمات التأمين الصحي عين الاعتبار كونهم شركاء أساسيين في تقديم خدمات الرعاية الصحية، يفضي القانون الجديد إلى التعاون بشكل أوثق وتقريب وجهات النظر بين شركات التأمين ومزودي خدمات الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية، بما يعود بالنفع والفائدة على المرضى والارتقاء بالرعاية الصحية نتيجة لذلك».
ويتمثل هدف سلطة مدينة دبي الطبية على المدى البعيد، في تسهيل أقصى عدد ممكن من خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة شبكات التأمين الصحي، إذ تعكف المدينة على استضافة ورش عمل أخرى لصياغة نموذج أسعار يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة.
التزام
قال الدكتور رمضان البلوشي، المدير التنفيذي للقطاع التنظيمي: «لا يؤثر القانون الجديد على أي من مزودي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي المسجلين في مدينة دبي الطبية، حيث سيواصل كلا الطرفين الالتزام بنموذج الأسعار الحالي عند التسجيل و/ أو التجديد».
