وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية اتفاقية تعاون تنص على تعزيز الخدمات المجتمعية والإنسانية التي تقدمها اقتصادية دبي بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر، فضلاً عن وضع آلية محددة للتبرعات والمتمثلة في التبرع بمجموعة من مضبوطات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من المنتجات المقلدة التي يوجد بها تعدٍ على العلامات التجارية إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بشرط التأكد من صلاحية المنتجات حسب إجراءات الصحة بحيث لا تضر بصحة الإنسان والسلامة والبيئة، إلى جانب طمس العلامات التجارية العالمية على المنتجات المقلدة المصادرة إن وجدت.
مبادئ خيرية
وتسعى اقتصادية دبي من خلال توقيع الاتفاقية إلى ترسيخ المفاهيم والمبادئ الخيرية والإنسانية، ورفع الوعي لدى موظفيها من خلال المشاركة في البرامج المجتمعية والإنسانية بالتعاون مع الجهات الخيرية من أمثالو في مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين على مستوى دولة الإمارات، وعلى المستوى الإقليمي والعالمي كذلك.
وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرت في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية بقرية الأعمال، كل من: محمد عبد الله الحاج الزرعوني، مدير فرع دبي لهيئة الهلال الأحمر، وعبد الله الكعبي، مدير إدارة التطوير والمتابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى جانب ذلك شهد الاتفاقية عدد من المسؤولين وممثلي كلتا الجهتين.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله الكعبي «سعداء بتوقيع هذه الشراكة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي نطمح من خلالها إلى بذل الخير وتعزير الحس المجتمعي، واستغلال الفرص في توفير احتياجات الأفراد والعائلات من الملابس وتقديمها للفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن المشاركة وتفعيل دورنا في المبادرات والأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والخدمات المساندة لها، والتي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية».
وأضاف الكعبي «تهدف اقتصادية دبي إلى خدمة المجتمع وتحقيق استراتيجية حكومة دولة الامارات حول المسؤولية المجتمعية، عبر التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الهيئات المعنية بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية».
موارد
أكد محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير هيئة الهلال الأحمر فرع دبي، أهمية الاتفاقية في دعم موارد الهلال الأحمر لمساعدة الفئات الأشد ضعفاً والمحتاجين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأن هذه الاتفاقية هي ثمار الأفكار الإبداعية لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي من خلال القيمة المضافة للمشروع التي تحول السلع أو البضائع المصادرة أو المخالفة نتيجة جشع بعض التجار إلى مساعدات ومواد تصرف للمحتاجين أو المنكوبين والفئات المحتاجة فبدل أن تعدم أو تتلف هذه البضائع ستصل إلى أشد الناس ضعفاً وحاجة وهذه هي الرسالة الإنسانية التي نحملها إلى جميع أنحاء العالم.