عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، اجتماعها الدوري بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.
وقد استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها مشروع ميزانية السنة المالية 2016م المقدم من الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن خطة دورة الميزانية 2014 -2016..
ويشمل تكاليف الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية للخدمات الرئيسة التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية وبرامج الخدمات التكميلية والخدمات الفرعية، إضافة إلى تكاليف الأنشطة الأخرى اللازمة لأداء عمل الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة.
كما اطلعت اللجنة على موقف السيولة النقدية للحكومة الاتحادية المتوقعة خلال السنة المالية 2015، وكذلك التدفقات المتوقعة للسنة المالية 2016 وإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة للسنوات 2015 - 2016.
توجيهات
ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن الميزانية لذات الأعوام، واتخاذ ما يلزم للانتهاء من إعداد مشروع ميزانية 2016، وكذلك طلبات الاعتمادات الإضافية المطلوبة لبعض الجهات في السنة المالية 2015 واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وتمثل ميزانية السنة المالية 2016 السنة الأخيرة من خطة دورة الميزانية متوسطة المدى للسنوات 2014م - 2016 التي تستكمل فيها الوزارات والجهات الاتحادية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الحكومة الاتحادية.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي الخاص بإعداد مشروع ميزانية الوزارات الاتحادية، وكذلك التعميم المالي الخاص بإعداد ميزانيات الجهات المستقلة، وحددت يوم 16 أبريل الماضي آخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وطلبت من جميع الوزارات والجهات تحديث بياناتها، طبقاً للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين..
وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة، توازن بين متطلبات التنمية والرخاء وتسهيل حياة المواطنين للحصول على أرقى الخدمات الحكومية في أسرع وقت، حيث إن تطوير الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى أعلى درجات رضاء المواطنين، تمثل أولوية رئيسة لدولة الإمارات في تحديد أهداف وبرامج الخطة الجديدة لدورة الميزانية 2014م - 2016م.