استعرض المجلس الرمضاني المقام في منزل سعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة مساء أول من أمس في منزلة الكائن بمنطقة البثنة خدمات حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وذلك ضمن فعاليات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية التاسعة على مستوى الدولة، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتناول المجلس خدمات وزارة الداخلية في مجال الشرطة والتحقيق ويركز على آليات مكافحة الجريمة، ومكافحة جريمة المخدرات في الدولة، والجريمة الإلكترونية ومدى انتشارها، والآليات الحديثة لمكافحتها، ويناقش المحور الثاني التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها وتحقيق رسالتها، ويركز على ثقافة الإبلاغ عن الجريمة ومدى تعاون الجمهور في تحقيق الوظيفة الأمنية للوزارة. وأثر تنوع الثقافات والجنسيات في الدولة على مستوى الأمن الاجتماعي، وأكثر الجرائم شيوعاً في الدولة وسبل مكافحتها. ويركز المحور الثالث على فتح الباب أمام الجمهور لإبداء ملاحظاته ومقترحاته للخروج بتوصيات تستثمرها الوزارة في التخطيط المستقبلي وتطوير الأداء.

حيث رحب سعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة بالحضور من ضباط وزارة الداخلية وشخصيات المجتمع ورجال الأعمال وعبر عن أهمية مجالس التي تعقدها وزارة الداخلية بعناية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان الفريق بهدف توعية أفارد المجتمع والتحاور معهم لأخذ مقترحاتهم وآرائهم في قضايا ومواضيع حماية المجتمع.
وتناول المجلس أهم التحديات التي تواجه مراكز الشرطة في التعامل مع المشكلات الأسرية، والقضايا ذات الطابع الاجتماعي والاسري، فضلا عن مشكلة المخدرات والجهود المبذولة لمكافحتها واهم المبادرات المنفذة لحماية المجتمع من هذه الآفة. وتحدثوا عن ابرز التحديات في الجرائم المنظمة ضد الدولة وسبل الحماية منها.

 وطرح المتحدثين بالمجلس الخطط الاستراتيجية المستقبلية لشرطة الفجيرة في موضوع حماية المجتمع فضلا عن أهم برامج الرعاية الوالدية ودعم الضحايا ومدى فعاليتها في تحقيق الدعم النفسي والمعنوي وحل المشكلات الأسرية.

توصيات المجلس

وخلص المجلس إلى عدد من التوصيات الهامة يأتي في مقدمتها تشديد الرقابة على منافذ وطرق إدخال المواد المخدرة التي تستهدف الشباب واغلاق منافذ بيعها. وتكثيف التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة وبين المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة لتحقيق الحماية للمجتمع والوقاية من الجريمة. كما اقترحوا أهمية تكوين الحس الامني لدى الطلبة عن طريق اعداد برنامج او مادة للحس الأمني تدرس منذ الصغر ضمن مناهج التربية.

إلى جانب بعض من التوصيات الخاصة بحماية الاسر مثل توفير ضابط مناوب مؤهل من الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية 24 ساعه يساهم في حل المشكلات الاسرية التي قد تحدث ليلا وكذلك مشاكل الاحياء السكنية، إنشاء مراكز متخصصة في كافة إمارات الدولة للرقابة الإلكترونية لشبكات التواصل الاجتماعي لحذف أو منع المواقع والحسابات التي تنشر الأفكار المتطرفة وحث الشخصيات المرموقة السياسية أو الثقافية أو الرياضية أو الفنية في المجتمع على تعزيز الانتماء الوطني والاجتماعي بما يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي من خلال حساباتهم الشخصية.