أعلنت وزارة العمل، عن قيام 27 ألفاً و962 منشأة بتسوية أوضاع 58 ألفاً و365 عاملاً على إقاماتها، خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من عام 2014، والتي استمرت من مطلع يناير الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي، واستهدفت تسوية غرامات 95 ألف بطاقة، تعود لنحو 40 ألف منشأة، في حين حققت المنشآت التي تفاعلت مع المهلة، وفراً مالياً بقيمة مليار و812,5 مليون درهم.
وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70 % من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة، بينما بلغت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم أكثر من 61 %، وهو الأمر الذي يشير إلى نجاح المهلة بشكل لافت، وتحقيق الأهداف المنشودة منها، خصوصاً أن مجلس الوزراء خفض الغرامات المترتبة على المنشآت المعنية بشكل كبير، وذلك تحفيزاً لها وتشجيعها على إعادة ترتيب ملفات العاملين لديها، وبالتالي، الالتزام بالقانون، وهو ما يمثل دعماً حكومياً كبيراً للقطاع الخاص.
نتائج نهائية
وثمن السويدي، التزام أصحاب المنشآت التي تفاعلت مع المهلة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيقها لأهدافها، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته وسائل الإعلام المحلية في توعية القطاع الخاص بأهمية التفاعل مع المهلة، حيث جسد ذلك الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل، والإعلام الوطني.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين في ديوان الوزارة في أبوظبي، للإعلان عن النتائج النهائية لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل، إن المنشآت التي استفادت من المهلة، قامت بتعديل أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها، وعددهم 58 ألفاً و365 عاملاً، من خلال إلغاء بطاقات 43 ألفاً و914 عاملاً، وتجديد بطاقات 13 ألفاً و221 عاملاً آخر، بينما أخطرت الوزارة عن انقطاع 1230 عاملاً عن العمل.
وأشار السويدي إلى أن المنشآت التي تفاعلت مع المهلة، حققت وفراً مالياً بقيمة مليار و812,5 مليون درهم، حيث سددت 37 مليوناً و500 ألف درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة. وكانت مهلة مجلس الوزراء التي نفذتها وزارة العمل، نصت على غرامة مالية قيمتها ألف درهم عن كل بطاقة عمل مخالفة، بغض النظر عن قيمة الغرامات المترتبة عليها خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر 2014.
تفتيش وإجراءات
وكشف حميد بن ديماس، النقاب عن أن الوزارة قامت بحصر المنشآت التي لم تقم بتسوية غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة لعمالها، وعددها 12 ألفاً و38 منشأة على مستوى الدولة، على إقاماتها 36 ألفاً و635 عاملاً، وذلك تمهيداً للتفتيش عليها اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجاري، للوقوف عن كثب على أوضاعها، وبالتالي، اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
ودعا السويدي، المنشآت المذكورة إلى الإسراع في تصويب أوضاع البطاقات المخالفة، من خلال تسديد الغرامات المترتبة عليها، أو إلغاء البطاقات العائدة للعمال الموجودين خارج الدولة، أو التقدم إلى الوزارة ببلاغات انقطاع عن العمل.