كشفت محاكم دبي عن تشكيل «اللجنة العليا للشؤون القضائية»، برئاسة الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، في خطوة تتماشى مع الجهود الرامية إلى تطوير عمل المحاكم وتعزيز سرعة وسهولة التقاضي ودقة ووضوح الأحكام، بما يصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021».
ويتمحور نطاق اختصاص اللجنة حول مراجعة ودراسة وإقرار المشاريع والمقترحات والمبادرات الجديدة المتعلقة بالقطاع القضائي، فضلاً عن اعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات السنوية، وتقييم النتائج واقتراح وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، التي تسهم في تحسين جودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، بما يحقق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع.
جهود دؤوبة
وأوضح الخبير طارش عيد المنصوري، أن اللجنة العليا للشؤون القضائية تجسد الجهود الدؤوبة التي تبذلها محاكم دبي في سبيل تطوير المنظومة القضائية، وتوفير خدمات قانونية تخدم المجتمع المحلي، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة لإطلاق خدمات جديدة تواكب التطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، تماشياً مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة بحلول العام 2021.
نهج الابتكار
وأضاف المنصوري: تعنى اللجنة العليا للشؤون القضائية بدراسة وتطوير واعتماد مشاريع ومبادرات نوعية، تستند إلى نهج الابتكار الذي بات ركيزة أساسية لتحقيق التميز والريادة، ومطلباً رئيساً لتجسيد التوجهات الاستراتيجية في جعل الإمارات إحدى الدول الأكثر ابتكاراً في العالم. ونتطلع بتفاؤل حيال تشكيل اللجنة التي ستسهم بلا شك في دعم مساعينا الحثيثة لتطوير خدماتنا القانونية والقضائية، وجعلها ذكية بنسبة 100% بحلول نهاية العام الجاري، في سبيل توفير الجهد والوقت في إتمام المعاملات وتقليل أعداد المراجعين.
وتضم اللجنة العليا للشؤون القضائية في عضويتها نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، والمحكمة الجزائية الابتدائية، ومحكمة الأحوال الشخصية الابتدائية، والمحكمة العقارية الابتدائية، والمحكمة المدنية الابتدائية، والمحكمة العمالية الابتدائية والمحكمة التجارية الابتدائية.
