أكدت دائرة الشؤون البلدية أن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تنظيم شؤون العزب، يُعد أول تشريع قانوني بهذا الخصوص في الإمارة، مشيرة إلى أهمية القرار من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب العزب وتعزيز مستويات الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع.
وقال المستشار يوسف سعيد الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية، إن القرار الجديد يعزز المعايير الصحية والبيئية في العزب، ويضمن مطابقتها للشروط المعمول بها. وأشار إلى أن النظام البلدي سيقدم كل الدعم اللازم للمواطنين أصحاب العزب، الذين يرغبون في تصحيح أوضاع عزبهم بما يلبي متطلبات وشروط القرار الجديد، وذلك في إطار السعي لتعديل أوضاع العزب العشوائية وجعلها تتمتع بالمواصفات الصحية والبيئية ومعايير السلامة والأمان، بما يحقق الفائدة القصوى لأصحابها على مختلف الصعد، لا سيما أن القرار يشكل الأرضية المناسبة لتوفير كل مقومات المزرعة المثالية، من حيث إقامة الإنشاءات والحظائر والمعالف وتخزين الأعلاف وإدارة القطيع.
وأضاف أن قرار تنظيم شؤون العزب يمكن النظام البلدي من تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، للارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من أصحاب العزب.