استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال اجتماعه الثالث لهذا العام أمس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة في دبي، بحضور اعضاء مجلس الإدارة، مشروع اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة، وذلك في إطار سعي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدائم لتطوير منظومة النقل البحري بالدولة.
وقال معالي النعيمي ان الهيئة هي الجهة المعنية بتسجيل وسائل النزهة البحرية، بينما تقوم وزارة البيئة والمياه بتسجيل وسائل الصيد البحرية، الأمر الذي أدى إلى اختلاف تلك اللوحات نتيجة لاختلاف الجهات التي تصدرها، وعليه بادرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في عام 2013 بتقديم دراسة لاعتماد معايير موحدة للوحات التعريفية للوسائل البحرية في شأن مواصفات اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة.
واشار الى انه سيتم تطبيق هذا القرار على جميع السفن والقوارب التي يصدر لها رقم من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وكذلك الدراجات المائية والعبرات المصرح لها.
واطلع المجلس على عرض مشروع الهيئة بشأن تعديل رسوم خدمات النقل البحري والذي تم إعداده وفقا للأسس والمعايير المعتمدة للجهات الاتحادية بشأن فرض أو تعديل الرسوم، حيث يهدف المشروع إلى تنفيذ توجيهات الحكومة الاتحادية والعمل على الدعم لدور الهيئة الرقابي ورفع كفاءة الأجهزة المناط بها بعمليات التفتيش على السفن التجارية الوطنية والاجنبية.
ويأتي ذلك في اطار دور المجلس الفني البحري الذي تم تشكيله خلال شهر ابريل الماضي من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وتشمل سلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة النقل بأبوظبي، ومكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزارتي العدل والعمل، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث، وموانئ دبي العالمية، وميناء الفجيرة، وادناتكو انجسكو، والأحواض الجافة، ومكتب الإمارات للتصنيف «تصنيف»، وممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لاستعراض الوضع الحالي لرسوم خدمات النقل البحري في الدولة، واقتراح الحلول للمعوقات، حيث تم طرح جميع المراحل التي مر بها المشروع حتى الانتهاء منه من قبل الهيئة، ورفعه لوازرة المالية ومجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
وتكمن مبررات تعديل رسوم النقل البحري للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، وفكرة تعديل الرسوم، في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القرارات وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة، كما يأتي هذا التحرك انسجاما مع مهام الهيئة، ويعكس طموحات الهيئة لتطبيق أهدافها في مجالي النقل البحري، ومنها الهدف المتعلق بقطاع النقل البحري، وهو تنظيم قطاع النقل البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته.
كما اطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تقرير لمشروع تنفيذ ميزانية الهيئة مع الإيرادات المحققة لغاية 31-5-2015، حيث ارتفعت إيرادات الهيئة بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالنصف الأول من عام 2014.