تناول المجلس الرمضاني النسائي الذي استضافته الدكتورة مريم سالم بيشك المراشدة، عميدة شؤون الطلبة في جامعة الإمارات سابقاً، وأدارته الإعلامية الإماراتية شيخة المسماري، محاور عدة للنقاش طالت خدمات قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب المقدمة للمواطنين والمقيمين، والقضايا التي تنظر فيها محكمة الجنسية والإقامة، فضلا عن طرح الجديد في قائمة الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها مراكز الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب للمتعاملين في كافة فروعها المنتشرة بالدولة، كما استعرض المجلس التحديات التي تواجه وزارة الداخلية في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، كالمخالفين وأسباب ظاهرة هروب العمالة المنزلية وآثارها السلبية، والإجراءات المتبعة لمواجهتها، فضلا عن تعاون الجمهور في محاربة الظاهرة والتصدي لها.
تعديل النموذج
وأوصت المشاركات بضرورة تعديل بنود النموذج الخاص بإعادة كفالة مخدوم مرة أخرى بعد مدة انقطاع لما يحتويه من تعقيدات طويلة ليست في صالح الكفيل، وضرورة تطوير المعلومات المدرجة عن المكفول في ملفه الشخصي وذلك بإعادة وضع أرقام مرجعية حول أماكن سبق أن عمل فيها، للتأكيد على مصالح الطرفين في العقد، بالإضافة إلى إدراج الفحوصات الطبية للخدم والعمالة إلى خدمات مكاتب جلب العمالة للتقليل من ظاهرة هروب الفئات المصابة صحياً وتحسين مستوى القوى العاملة في الدولة.
كما اقترح المجلس تمديد فترة الضمان أو التأمين على المكفول لمدة عامين بدل شهرين، مع دراسة مقترح تمديد عقود العمل من سنتين إلى 3 سنوات لمعادلة المبالغ الباهظة المطلوبة لإجراءات الكفالة. وشددت المشاركات على ضرورة الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي في مسألة القضايا الجنائية المتعلقة بالعمالة .