خرج المتحدثون في المجلس الرمضاني الذي أقامته إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية تحت شعار" الابتكار يثريه الحوار" حول خدمات الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، والذي استضافه مجلس المواطن " سلطان محمد مليح " بدبا الفجيرة مساء أول من أمس الاثنين بخمسة توصيات رئيسية، تستهدف مشكلة المخالفين وهروب الخدم وبحث طرق معالجتها والقضاء عليها، تأتي في مقدمتها: إنشاء مركز خاص بتوعية العمالة المساعدة، وتكثيف حملات التوعية بكيفية التعامل مع الخدم، إلى جانب إعداد نظام إبلاغ فوري لهروب الخدم عبر التطبيق الذكي، إضافة إلى تحفيز العمالة الناجحة في التعايش عن طريق نشر قصصهم وتجاربهم الإنسانية، فضلا عن إيجاد مؤسسة حكومية تعنى بتنظيم عمل الخدم واستقطابهم وتحدد سقف رواتبهم. مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية تعرف ووعي أفراد المجتمع على خدمات وزارة الداخلية في هذا القطاع، وجهودها بصفة خاصة في معالجة ملف ( المخالفين وهروب الخدم ) لما له من دور كبير في الوعي بالتبعات القانونية التي قد ترتب عليها.
تعزيز التواصل
وأدار الحوار في المجلس، الإعلامي أحمد حسن اليماحي المذيع بقناة أبوظبي والذي بدأ بطرح محاور موضوع المجلس، مؤكدا على أهميته. ثم أعطى الفرصة لمستضيف المجلس سلطان مليح الذي أشاد بجهود وزارة الداخلية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإقامة المجالس الرمضانية على مستوى الدولة خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المجالس في تعزيز التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الوطني.
تطور شامل
وناقش المتحدثون عدداً من المواضيع التي تلامس اهتمامات الجمهور الأمنية عبر محورين رئيسين، ففي البداية، أشار العميد مبارك ربيع سنان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، إلى أن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اهتم بتطوير الخدمات الأمنية المتعلقة بالإقامة وشؤون الأجانب، وهذا بمثابة التحدي الأكبر في الحفاظ على مستوى الأمن والأمان الذي حققته الدولة، في إطار السعي لأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول من ناحية الأمن والأمان عبر تقديم الخدمات المتميزة والرائدة في مجال تسهيل ( استخراج الجوازات والأوراق الرسمية والإقامات والتأشيرات والإعفاءات)، وكذلك في حفظ حقوق الإنسان بصفة خاصة بما فيهم العمالة الوافدة، وتطرق إلى تطور هذا القطاع الأمني الهام وخدماته بصورة شاملة وعامة.
حيث شاركه المتحدثون العقيد د. أحمد علي أحمد الصغيري مدير إدارة الجنسية، والعقيد سعيد راشد سعيد اليماحي مدير إدارة المنافذ والمكاتب الخارجية، والرائد أحمد سعيد راشد الصريدي رئيس قسم الشؤون الإدارية والخدمات العامة، والرائد محمد علي حسن الحفيتي رئيس قسم أذونات الدخول، والنقيب خالد عبيد عبدالله النقبي رئيس قسم المعلومات والمتابعة، والملازم أول محمد عبيد الهنداسي في قسم متابعة المخالفين. من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، عن طريق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد السواء والقضايا المتعلقة بها. كما ناقشوا محور تحدي المخالفين وهروب الخدم، من ناحية استيضاح أسباب هذه الظاهرة والآثار السلبية الناتجة عنها، والإجراءات المتبعة في الإبلاغ وملاحقة المخالفين.
الشراكة المجتمعية
وفي الختام، أشار المشاركون إلى الخدمات المختلفة التي تقدمها إدارات الداخلية في هذا القطاع وإسهاماتها بشكل كبير في التقليل من هذه المخالفات والمشكلات الناتجة عنها، إلى جانب دورها الملحوظ في الشراكة المجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الاعتماد على تعاون ومساندة أفراد المجتمع في محاربتها، ونشر ثقافة الإبلاغ والوعي عموما.
