حصل مركز الراشدية الصحي التابع لوزارة الصحة على شهادة الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تطبيقه والتزامه بكل شروط ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد،..
ومن جهة أخرى وقعت وزراة الصحة اتفاقية مع إحدى الشركات الرائدة في الدولة لإدارة المطالبات المالية لتنفيذ مشروع تعاقد الوزارة مع شركات التأمين لإدارة المطالبات المالية الخاصة برسوم العلاج في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.
وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزيــر الصحة، إن إنجاز الحصول على الاعتماد الدولي يأتي التزاماً وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الهادفة الى تمكين كل منشآتها الصحية من الحصول على الاعتماد العالمي لخدماتها الصحية لتكون متماشية مع أرقى المعايير والبروتوكولات والممارسات العالمية في المجال الطبي.
وأكد العويس التزام الوزارة بتقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى ضمن جهودها المستمرة في عملية التطوير والبناء وتحقيق الانجازات المتتالية التي تصب في مصلحة المرضى وتسهم في تحقيق أقصى درجات الرضا للمتعاملين.
وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز الصحية والعيادات، إن حصول مركز الراشدية الصحي على هذا الاعتماد جاء بعد التدقيق والمراقبة والتي قامت بها اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية على كل الإجراءات والممارسات التي يطبقها المركز و التي يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات اللجنة.
وقالت زكية فولاذ مديرة مركز الراشدية الصحي، إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لو دعم الإدارة العليا والمشاركة الإيجابية لجميع موظفي المركز بما فيهم الأطباء والممرضون والصيادلة والفنيون والإداريون وغيرهم.
ومن جهة أخرى وقع الأستاذ عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وبحضور الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة.
وبالتعاون مع وزارة المالية اتفاقية مع إحدى الشركات الرائدة في الدولة لإدارة المطالبات المالية (جلوبمد جلف منطقة حرة - ذ م م) لتنفيذ مشروع تعاقد وزارة الصحة مع شركات التأمين لإدارة المطالبات المالية الخاصة برسوم العلاج في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم وزارة الصحة ممثلة بمنشآتها الصحية بتقديم خدماتها الطبية لحاملي وثائق التأمين الصحي للشركات التي تدخل الوزارة ضمن شبكة مزوديها بالخدمات الصحية وكذلك سوف تقوم الوزارة بتحصيل رسوم علاج حالات الإصابات في حواث السير من شركات التأمين التي يكون حاملو وثائقها (بواليصها) متسببين في تلك الحوادث.
وكذلك بالنسبة للقادمين إلى الدولة بتأشيرات زيارة، حيث إن هذه التأشيرات تغطي التأمين الصحي للحالات الطارئة. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة (جلوبمد جلف منطقة حرة - ذ م م) بتسويق خدمات الوزارة والتعاقد مع شركات التأمين بموجب عقود ثلاثية الأطراف وكذلك متابعة المطالبات المالية ومباشرة أعمال أقسام التأمين الصحي في منشآت الوزارة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستبدأ في الأول من أكتوبر 2015.